قال متعاملون ومسؤولون في شركات إن تجار غاز أوروبيين بدأوا تخزين الغاز الطبيعي في أوكرانيا، للاستفادة من انخفاض الأسعار والسعة المتاحة هناك، رغم المخاطر بسبب الحرب الدائرة.
وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تخزين الغاز بمستويات عالية لتعويض انخفاض الإمدادات الروسية، لا سيما خلال أشهر الشتاء التي يبلغ فيها الطلب الذروة.
ومن المتوقع أن يحقق التكتل هدف ملء منشآت التخزين بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال التجار إنه بالإضافة إلى التخزين في مناطق بالاتحاد الأوروبي، يوجد سبب منطقي من الناحية التجارية وراء التخزين في أوكرانيا، وهو الاستفادة من الأسعار الرخيصة الآن مقارنة بالتسليمات الآجلة.
ويبلغ سعر الغاز تسليم سبتمبر/ أيلول 30 يورو (32.96 دولاراً) لكل ميغاوات في الساعة، مقابل 49 يورو للتسليم في الربع الأول من 2024، وفقاً لأسعار منصة "تي.تي.إف" الهولندية لتداول عقود الغاز الآجلة.
وقالت شركة "نافتوغاز" الأوكرانية إن العملاء الأجانب يمكنهم استخدام أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من سعة التخزين في البلاد، والبالغة نحو 30 مليار متر مكعب، معظمها في غرب البلاد بعيداً عن الخطوط الأمامية.
وقالت شركة "إس.بي.بي" المملوكة للدولة في سلوفاكيا، والتي توفر الإمدادات لمعظم السوق هناك، وبعضها من الغاز الروسي، إنها تدرس إمكانية استخدام مواقع التخزين في أوكرانيا، نظراً لأن سعة التخزين في سلوفاكيا ممتلئة بالفعل بنسبة 90%.
إلا أن تجاراً أوروبيين قالوا إن هناك مخاطر بسبب الضربات العسكرية المحتملة، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن مصير الشبكة في حال أوقفت روسيا ضخ الغاز الذي لا تزال ترسله غرباً عبر أوكرانيا.
وما زالت أوروبا تبذل الجهود لتجنب تكرار كابوس العام الماضي، حين قللت روسيا، أكبر مورد للغاز في القارة العجوز، صادراتها من الغاز بعد غزوها أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير، وأثار مخاوف من نقص في الشتاء.
وفي عام 2022، انخفض الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13%، وهي أكبر نسبة انخفاض في تاريخه، بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الطقس الدافئ غير المعتاد، وارتفاع أسعار الطاقة، والحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، وحتى مع هذا الانخفاض في الطلب، بلغت فاتورة استيراد الغاز للاتحاد الأوروبي ما يقرب من 400 مليار يورو في عام 2022، أي أكثر من ثلاثة أضعاف فاتورة عام 2021.
وتؤثر أزمة الغاز بشكل كبير في اقتصادات أوروبا، حيث تتحمل الشركات تكاليف طاقة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع فرص العمل. وتشعر الأسر أيضاً بالضيق، حيث يتعين عليها دفع مزيد من الأموال للتدفئة والكهرباء.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من اعتماده على الغاز الروسي، من خلال استيراد مزيد من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من دول أخرى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على استبدال وارداته من الغاز الروسي بالكامل في فترة قصيرة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
