تبون يكلف هيئة لمراقبة صرف موازنة الجيش الجزائري

كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هيئة مراقبة مالية تابعة لوزارة الدفاع بتولي مهمة الرقابة والتدقيق المالي لصرف موازنات وحسابات الجيش، والقيام بالتفتيش المالي لمجموع المؤسسات والهيئات التابعة للمؤسسة العسكرية، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة الحكومي. ووقع الرئيس تبون مرسوماً رئاسياً صدر في الجريدة الرسمية، يتضمن منح المراقبة العامة للجيش، بصفتها هيئة مركزية للرقابة البعدية موضوعة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق مع مجلس المحاسبة، مهمة "مراقبة الحسابات ومراقبة مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، مهما كانت طبيعتها القانونية"، وإجراء"الرقابة (المالية) على مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها. وكذلك التدقيق والتفتيش والتحليل والدراسة والتقييم على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها".

ويحدد المرسوم مهامَّ واضحة لهيئة المراقبة العامة للجيش، والتي تتولى بموجب المرسوم، الحرص على "الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الأموال العمومية وحماية ممتلكات الدولة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، والتسيير الناجع للموارد البشرية، والحفاظ على حقوق المستخدمين والقواعد المطبقة في مجال الوقاية الصحية والأمن والطب والحماية الاجتماعية والقواعد المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة وحماية الممتلكات الثقافية الواقعة ضمن النطاقات العسكرية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجيش الجزائري يحصل على أضخم موازنة في تاريخ البلاد بـ22 مليار دولار

وفي وقت سابق، أثير نقاش سياسي مع تعاظم موازنات الجيش، عن الآليات الكفيلة بإخضاع هذه الموازنات العسكرية للرقابة المالية، خاصة أن الفترة الماضية قبل عام 2019 كانت شهدت بعض القضايا لها صلة بالفساد، تورط فيها عسكريون وكبار الضباط في الجيش، يوجد بعضهم قيد السجن والملاحقة القضائية بعد أن تمت إدانتهم بتهم فساد واستغلال النفوذ. وفي الغالب، لا تتم مناقشة موازنة الجيش، بما في ذلك في البرلمان، كما لا تنشر الحكومة تفاصيل موازنة الجيش ومسالك صرفها، ولا تتيح الاطلاع عليها للعموم والهيئات، بما في ذلك نواب البرلمان.

وتستند الحكومة في قرار إخفاء البيانات المتعلقة بموازنة الجيش إلى قانون العضوي المنظم لعمل غرفتي البرلمان والعلاقات مع الحكومة. وكان صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2023، في نص المادة 87 مكرر، التي تتعلق بإطلاع نواب البرلمان على المعلومات والوثائق الضرورية خلال ممارسة المهام الرقابية، والتي تنص على أنه "تستثنى من ذلك المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعاً سرياً واستراتيجياً يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي". ويحد القانون نفسه من قدرة نواب البرلمان على استجواب الحكومة في المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، والعلاقات الخارجية أيضاً، حيث ينص على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه استجواب أو مساءلة الحكومة في المجالات والمسائل ذات الأهمية الوطنية، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية" لكونها مجالات يختص بها رئيس الجمهورية.

وحصل الجيش الجزائري في الموازنة العامة للعام المقبل 2025 على أكثر من 25 مليار دولار (أكثر من 3349 مليار دينار جزائري) بزيادة تقدر بثلاثة مليارات دولار مقارنة بموازنة العام الجاري 2024، تبررها بعض التقديرات السياسية والعسكرية تفاقم استحقاقات الأمن والدفاع الوطني في ما يتعلق بالجزائر، خاصة مع تعاظم المخاطر المرتبطة بالإرهاب والاضطرابات في منطقة الساحل، والجريمة والهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر والمخدرات في هذه المناطق غير المستقرة، خاصة أن الجزائر محاطة بمجموعة دول تعاني هشاشة سياسية وضعفاً في مؤسسات الدولة وقدراتها، على غرار مالي والنيجر وليبيا، ووجود حاجة ماسة إلى تعزيز أمن البلاد ورفع مقدرات الدفاع وتكوين الكوادر العسكرية، استجابة لمتطلبات المرحلة والجغرافيا القلقة والمتوترة في جوار البلاد، وتركيز جزائري لافت بشان تعزيز كامل مقدرات الدفاع للأمن والتجهز المبكر للتحديات والتهديدات القائمة، ومواكبة الحاجيات الأساسية للأمن والدفاع في الجزائر.

ويرى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "التهديدات الجديدة المختلفة، البيئية والصحية والإلكترونية والسيبرانية، فرضت على الجيش الجزائري الحصول على معدات ومنظومات متطورة من التسليح، وأنظمة الدفاع ضد التهديدات الكلاسيكية أو التقنية، وحتى الصحية، استعداداً لمواجهة أية تقلبات إقليمية، والحاجة إلى مزيد من التسليح وتنفيذ خطط القيادة العسكرية لتجديد ترسانة الجيش بمختلف قواته البرية والجوية والبحرية، إذ وقعت الجزائر سلسلة صفقات للحصول على منظومات دفاعية حديثة، واقتناء طائرات وقطع بحرية متطورة، إضافة إلى توجيه جزء من النفقات العسكرية للتكوين ورفع قدرات وكفاءة الأفراد والوحدات القتالية".