تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الأول من العام وتراجع طلبات إعانة البطالة

تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي بقدر أكبر من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

ووفقا لتقديرات وزارة التجارة الأميركية التي نشرت اليوم الخميس، تشير القراءة الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. ونما الاقتصاد الأميركي 2.6% في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في الربع الأول.

وعلى الرغم من التباطؤ، فإن مجلس الاحتياط الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

احتمالات الركود تتصاعد في أميركا... ورفع الفائدة إلى أفول

ورفع المجلس أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس/آذار الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي بين 4.75%-5%.

وتوقع صانعو السياسة في البنك الفيدرالي أن تنتهي أسعار الفائدة في عام 2023 عند حوالي 5.1%، دون تغيير عن متوسط تقديراتهم في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنهم رفعوا توقعاتهم للعام المقبل، ليصل متوسط الفائدة في نهاية 2024 إلى مستوى 4.3% بدلا من 4.1% في التوقعات السابقة.

وشُددت شروط الائتمان في أعقاب أحدث اضطرابات في الأسواق المالية، والتي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات إلى زيادة مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.

ومع ذلك، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل أسرع في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من وتيرة بطيئة بلغت 1% في الربع الرابع. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل، اليوم الخميس، أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 إبريل/نيسان.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل يواصل البنك الفيدرالي رفع الفائدة رغم أزمة المصارف؟

وعلى الرغم من أن الطلبات، التي ارتفعت منذ مارس/ آذار، لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تثير القلق بشأن سوق العمل، فإن تشديد شروط الائتمان بالنسبة للشركات والأسر يُلحق الضرر بالطلب وفي نهاية المطاف بالتوظيف.

وتوقع صانعو السياسة في البنك الفيدرالي أن تنتهي أسعار الفائدة في عام 2023 إلى حوالي 5.1%، دون تغيير عن متوسط تقديراتهم في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنهم رفعوا توقعاتهم للعام المقبل، ليصل متوسط الفائدة في نهاية 2024 إلى مستوى 4.3% بدلا من 4.1% في التوقعات السابقة.

(رويترز، العربي الجديد)