تباطؤ التضخم السنوي بأميركا في يونيو

سجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، الأمر الذي قد يُعجل بإنهاء مجلس الاحتياط الفيدرالي لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي، بعدما زاد 0.1% في مايو/أيار.

وفي اثني عشر شهرا حتى يونيو/حزيران، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3%، وكانت أقل زيادة سنوية منذ مارس/ آذار 2021، وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8% في مايو/أيار.

وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% في يونيو/حزيران بعدما زاد 0.3% في الشهر السابق.

وقالت وزارة التجارة أيضا إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.5% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو/أيار بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2% بدلا من 0.1% حسب ما ورد سابقا. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنفاق 0.5%.

وزاد إنفاق المستهلكين 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضا من 4.2% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وكانت الزيادة كفيلة بالمساهمة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الماضي من معدل 2% المعلن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بيانات إيجابية للاقتصاد الأميركي لا تمنع رفع الفائدة مجدداً بسبتمبر

وبعد توقف مؤقت الشهر الماضي، واصل بنك الاحتياط الفيدرالي رفع معدلات الفائدة على أمواله للمرة الحادية عشرة منذ مارس/ آذار 2022، في قرار حظي بإجماع المصوتين، مضيفاً ربع نقطة مئوية وصلت بالفائدة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001.

ووفقاً لمحللين، تجرى الموازنة حاليا في البنك المركزي الأكبر في العالم بين مخاطر تخفيض معدلات الفائدة أسرع مما ينبغي، وهو ما قد يسمح للتضخم بالاشتعال من جديد، وبين التمسك بالتشديد لفترات أطول مما ينبغي، ما قد يدفع الاقتصاد إلى هبوط أكثر صعوبة، وتباطؤ أكثر وضوحًا.

وتمثل الأخبار الصادرة اليوم الجمعة أهمية كبيرة ضمن العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات البنك القادمة، حيث يعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل للبنك في قياس التضخم في البلاد.

(رويترز، العربي الجديد)