تأثير محدود لرفع الفائدة الأميركية على أسواق الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب  في الجلسة المسائية للتداول بالأسواق المصرية اليوم الخميس، رغم توقعات بالانخفاض بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، والذي يعني اتجاه المستثمرين لأدوات الدين بدلا من الذهب الذي لا يدر عائدات. 

وكشف لطفي لبيب نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "كان من المفترض تراجع سعر الذهب بعد قرار زيادة أسعار الفائدة، ولكن ما حدث أن الذهب، عاود الارتفاع بعد انخفاضه بداية التعاملات" معزيا ذلك إلى "التحولات الجيوسياسية بسبب الحرب في أوكرانيا".

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا في بداية تعاملات اليوم بالأسواق العالمية، بلغت نسبته 0.1 بالمائة إلى 1831.63 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 1833.40 دولارا للاوقية.

وأوضح لبيب أن حالة الحرب تدفع الدول إلى تعظيم احتياطياتها من الذهب، وأدى ذلك إلى ثبات الأسعار في وقت كان يفترض أن تتجه إلى الهبوط بفعل زيادة الفائدة في الولايت المتحدة وأوروبا. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتفاهم على نقل الغاز إلى أوروبا وتحظى بدعم قيمته 100 مليون دولار

وأشار لبيب إلى أن السوق المصري يخضع في تحديده للسعر لعدة ضوابط تتعلق بسعره في الأسواق العالمية وسعر الفائدة على الدولار والعملات الرئيسية وتكلفة الشحن والرسوم في حالة جلبه من الخارج.

وذكر أن السوق المصري يشهد منذ 17 مارس/آذار الماضي توقفا عن الاستيراد من الخارج وحظر تصديره، ومن ثم أصبح العامل الرئيس للتحكم في السعر هو قانون العرض والطلب في وقت لا نستورد فيه أي كميات جديدة من الذهب.  

وأضاف أن سعر الذهب في السوق المحلي المصري شهد انخفاضا طفيفا بلغ 5 جنيهات للغرام 21 ، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 الأكثر شعبية 998 جنيها من 1003 جنيهات، مؤكدا استقرار حالات البيع المحلي لعدم وجود مناسبات تدفع حركة البيع.
 

(الدولار=18.73 جنيها تقريبا)