تآكل الثقة في الغاز الأميركي بإيقاف بايدن تراخيص التصدير الجديدة

انتقد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط والغاز العالمية قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بإيقاف الموافقات مؤقتاً لبناء منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بدعوى حماية المناخ، مؤكدين أن مثل هذا القرار "سيؤدي إلى تآكل الثقة" في الإمدادات الأميركية التي أصبحت إحدى ركائز نظام الطاقة العالمي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة العالمية وائل صوان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نُشرت أمس الأحد: "لا أعتقد أن الإعلان الأخير للإدارة الأميركية يؤثر بالضرورة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير أو المتوسط، لكنني أعتقد أنه يقوض الثقة على المدى الطويل".

جاء قرار بايدن ليزيد من قلق شل بشأن الإمدادات التي انخرطت في الأشهر الأخيرة، في نزاع مع شركة "فينشر غلوبال للغاز الطبيعي المسال"، ومقرها ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، إذ تقول إن الشركة الأميركية ترفض احترام عقد توريد بمليارات الدولارات.

وبدأت الشركة، إلى جانب شركة بريتيش بتروليوم، إجراءات تحكيم ضد "فينشر" في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما تنفي الشركة الأميركية هذا الاتهام.

قال صوان إن قرار بايدن وسلوك شركة "فينشر" في عدم احترام العقود مع المشترين الأساسيين، يثير المزيد من التساؤلات حول استقرار وأمن الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة.

كما انتقدت كاثي ميكيلز، المديرة المالية لشركة إكسون موبيل، القرار، قائلة إنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إبعاد الدول عن الفحم. وقالت لصحيفة فايننشال تايمز: "هذا يعني أن الغاز الطبيعي المنتج في الولايات المتحدة متاح بشكل أقل ليحل محل الفحم في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر سيئ بوضوح".

وتقوم شركة إكسون ببناء محطة للغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار في تكساس، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل في عام 2025، لكنها حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة لذلك.

كان بايدن قد قال لدى إعلانه عن قرار إيقاف تصاريح إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال: "سوف نلقي نظرة فاحصة على آثار صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة في أميركا، وبيئتنا".

طاقة

التحديثات الحية

مكاسب لبايدن من كبح صادرات الغاز... استمالة المستهلكين

وأصبحت الولايات المتحدة على مدى السنوات الثماني الماضية من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث نشطت الشركات في استخراج الغاز الصخري بكثافة.

ويمكن للمنشآت السبع القائمة حالياً أن تنتج ما يصل إلى 87 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الغاز المشتركة لألمانيا وفرنسا، كما ستضيف خمسة مشاريع أخرى تمت الموافقة عليها بالفعل وهي قيد الإنشاء، 63 مليون طن أخرى من الطاقة الإنتاجية. في حين طاول قرار الإيقاف ما لا يقل عن 17 مشروع تصدير قيد انتظار الموافقات.

ويرى محللون أن قرار بايدن سياسي بالدرجة الأولى، إذ استهدف استمالة نشطاء البيئة وكذلك المستهلكين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام. لكن بيير بريبر، المدير المالي لشركة شيفرون، قال إن سياسة الطاقة لا ينبغي أن تكون مسألة سياسية.

وأضاف في تصريحات للصحيفة البريطانية: "إن العالم يحتاج إلى طاقة أكثر نظافة وموثوقة وبأسعار معقولة.. كما أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية مفيدة لهذا البلد، فهي تخلق فرص عمل، وتساعد في تحقيق التوازن التجاري.. إنه أمر جيد لحلفائنا الذين يبحثون عن مصادر الطاقة.. وهو مفيد للبيئة، لأن في كثير من الحالات، يحل الغاز الطبيعي المسال محل الفحم".

وأصبحت أوروبا، على وجه الخصوص، تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال الأميركي ليحل محل الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة شل أن "صناعة الغاز الطبيعي المسال مبنية على الموثوقية.. أي شيء يبدأ في تقويض ذلك ليس جيداً للأسواق العالمية".