بيتكوين فوق 52 ألف دولار... والقيمة السوقية تتجاوز التريليون

واصلت العملة المشفرة بيتكوين أداءها القوي هذا العام مسجلة مستويات لم تشهدها منذ أواخر عام 2021، حيث ارتفع سعرها بنحو 5% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز 52.5 ألف دولار للوحدة الواحدة، ولتصبح قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار.

وتسبب ارتفاع السعر خلال الساعات الأخيرة في الوصول بالمكاسب المحققة للعملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية، خلال الأيام السبعة الأخيرة، إلى أكثر من 22%.

وتزايد تفاؤل المستثمرين بأداء العملة المشفرة بيتكوين بعد موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إطلاق مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة للاستثمار الفوري فيها، ما سهل على المستثمرين الأفراد الدخول إلى السوق التي كانت تسوية معاملاتها ومحافظها من أهم معوقات التعامل بها.

وسمح التطور أيضاً بالمزيد من القبول المؤسسي، نتيجة لما أتاحه من سرعة الدخول إلى السوق والخروج منها، مع القدرة على تحويل الأموال المستثمرة بصورة فورية وآمنة.

أسواق

التحديثات الحية

بيتكوين تسجل 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

ونقلت "رويترز" عن المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة أنتوني ترينشيف، قبل يومين، قوله: "يُعد سعر 50 ألف دولار علامة فارقة مهمة بالنسبة لعملة بيتكوين بعدما فشل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الشهر الماضي، في إثارة حركة فوق هذا المستوى النفسي الرئيسي".

واستفادت العملات المشفرة بصفة عامة من الاضطرابات التي عادت للظهور في بعض البنوك الإقليمية الصغيرة، مع التباطؤ الملحوظ في سوق العقارات التجارية، والتي كان عدد غير قليل من تلك البنوك يركز أعمالها معه.

وتسببت المخاوف التي بدأت تتسرب إلى القطاع مرة أخرى، بعد صدمة مشابهة شهدتها الأسواق خلال الربع الأول من العام الماضي، في بحث المودعين عن ملاذ آمن لأموالهم، في وقت كانت الجهود التسويقية في أقوى حالاتها، لجذب المستثمرين إلى صناديق تداول العملات المشفرة التي انطلقت حديثاً.

وتراجعت أسهم "نيويورك كوميونيتي بنكورب" بنسبة 55% تقريبًا منذ نهاية يناير/ كانون الثاني، كما جرى تخفيض تصنيفه الائتماني، بعد أن أعلن عن تسجيل خسارة مفاجئة في الربع الرابع من عام 2023، بسبب قروضه المرتبطة بقطاع العقارات التجارية، وأشار إلى تخفيض توقعات الربحية لديه للفترة القادمة.

وعُين المخضرم في الصناعة أليساندرو دينيلو رئيساً تنفيذياً للبنك، حيث تعهد باتخاذ خطوات لتقليص تعرض البنك لقطاع العقارات التجارية، في حين اشترى كبار المسؤولين التنفيذيين أسهمه لتعزيز ثقة المستثمرين.

وسعى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأسابيع الأخيرة لمنع امتداد الأزمة إلى بنوك أخرى، بينما أعلن عن نيته توفير الأموال اللازمة للبنوك الراغبة في الاقتراض. وطالب البنك المركزي البنوك الصغيرة بألا تخجل من طلب المساعدة إن اقتضت الحاجة.