بيانات الوظائف الأميركية ترفع سعر الدولار.. والبطالة تنخفض إلى 3.5%
ارتفع الدولار اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات زيادة الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي، حيث توقع المتعاملون رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة مجددا الشهر المقبل، بعد إعلان هذه الزيادة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 102.16 بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة.
وزاد الدولار أمام الين 0.4% إلى 132.21 ينا بينما تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0894 دولار.
وذكرت وزارة العمل اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية نمت بمقدار 236 ألف في شهر مارس/آذار، مقارنة بتوقعات 238 ألفا، في إشارة على تضاؤل خلق فرص العمل.
وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%، مقابل التوقعات باستمراره عند 3.6%، بسبب زيادة مشاركة القوى العاملة لأعلى مستوى لها منذ ما قبل جائحة كوفيد.
وعلى الرغم من اقتراب تلك المؤشرات من توقعات الاقتصاديين، إلا أن إجمالي الوظائف المضافة كان الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد ما بدا أنه نجاح لجهود مجلس الاحتياط الفيدرالي في إبطاء الطلب على العمالة، من أجل كبح جماح التضخم.
وارتفع أجر الساعة بنسبة 0.3% خلال الشهر المنتهي، ليكمل ارتفاعه بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهي أقل نسبة ارتفاع منذ شهر يونيو/حزيران 2021.
وانخفض متوسط ساعات العمل إلى 34.4 ساعة في الأسبوع.
وفي تقارير منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أفادت الشركات أن تسريح العمال ارتفع في مارس المنصرم، بزيادة تقارب 400% عن العام الماضي، بينما ارتفعت مطالبات إعانة البطالة، وتباطأ نمو الأجور.
كما أفادت وزارة العمل أن فرص العمل التي خلقتها الشركات الأميركية انخفض عددها هي الأخرى إلى أقل من 10 ملايين في فبراير/شباط للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.
وجاء ذلك كله بعد حملة استغرقت عامًا من البنك الفيدرالي لتخفيف سخونة سوق العمل، التي اعتبرها البنك العامل الرئيسي وراء استمرار التضخم المرتفع.
وفي تسعة اجتماعات متتالية، رفع البنك الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية، بإجمالي رفع 475 نقطة أساس (4.75%)، وهي أسرع دورة تشديد منذ أوائل الثمانينيات، أملاً في خفض التضخم.
وقال العديد من مسؤولي البنك الفيدرالي هذا الأسبوع إنهم ما زالوا ملتزمين بمكافحة التضخم، ويرون أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأقل في المدى المنظور، رغم المخاوف من دخول الاقتصاد في ركود.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق متشككة، حيث تشير الأسعار في سوق العقود الآجلة والمستقبلية إلى ميل طفيف نحو احتمال لرفع سعر الفائدة لآخر مرة في مايو/أيار، ولكن مع تخفيضات يبلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2023.
ويشعر المستثمرون بالقلق حيال تحرك البنك الفيدرالي، ويرجحون أن يودي ذلك إلى ركود ضحل، وهو الأمر الذي تعضده مؤشرات سوق السندات، منذ منتصف العام المنصرم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
