أعلنت بورصة قطر بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، بهدف تطوير عمل السوق وتعزيز السيولة.
وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ عمليات البيع على المكشوف المغطى ستخضع لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية لسنة 2022، وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها هيئة قطر للأسواق المالية.
ولفت البيان إلى أنه سيجري تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم "وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية".
وشدد الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عبد العزيز ناصر العمادي، وفق ما أورده البيان، على أهمية إطلاق هذا النشاط، ودوره في تعزيز السيولة بالسوق، وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين، بما يساعدهم، ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق.
وقال إنّ مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيجري تداولها. كما أكد أنّ توفر هذه الأدوات، إلى جانب أدوات أخرى، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.
وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى، على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية.
وعن مدى تأثير النشاط الجديد على أداء بورصة قطر، يرى المحلل المالي، وليد الفقهاء، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ المبادرة الجديدة ستنعكس إيجاباً، ويمكن أن ترفع من أحجام التداول وتنشط الأسهم الراكدة، كما أنّ المبادرة تتفاعل مع العديد من صناع السوق مثل جهاز قطر للاستثمار والصناديق الاستثمارية.
ولفت إلى أنها تعطي خيارات أكثر للمساهمين الأجانب، مستبعداً أن يستفيد منها صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين حجم التداول لديهم يفوق 50 مليون ريال خلال الفترة الماضية.
وأوضح الفقهاء أنّ البيع على المكشوف عملية يجري من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بسعر أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً.
وتُجرى عمليات البيع على المكشوف، عن طريق اقتراض أسهم أو أصول أخرى يعتقد المستثمر أنها ستنخفض بحلول تاريخ محدد لانتهاء الصلاحية، ومن ثم يبيع المستثمر هذه الأسهم المقترضة للمشترين الراغبين في دفع سعر السوق، وقبل إعادة الأسهم المقترضة، يراهن المتداول على أنّ السعر سيستمر في الانخفاض، وأنه يستطيع شراءها بتكلفة أقل.
يشار إلى أنّ أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر، تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري، 11.22% إلى 24.55 مليار ريال (6.74 مليارات دولار) مقابل 27.66 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، بضغط من تراجع أرباح شركات القطاع الصناعي، جراء انخفاض أسعار المواد والسلع الصناعية عالمياً.
وتضم بورصة قطر 50 شركة مدرجة، توزع على 7 قطاعات هي البنوك والخدمات المالية والتأمين والبضائع والصناعات والعقارات والنقل والاتصالات.