بن سلمان يوجه صندوق الاستثمارات العامة بضخ 5 مليارات دولار في مصر

قال مكتب رئاسة الوزراء المصرية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي بضخ استثمارات بإجمالي خمسة مليارات دولار، في مرحلة أولى، في مصر.

وخلال لقائه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، ثمن بن سلمان الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بهم تشجيعاً لجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، "حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ما يعني بقاء 14 منازعة فقط، سيُعمل على حلها خلال الفترة المقبلة"، وفقاً لقوله.

واستعرض رئيس الوزراء المصري جهود حكومته لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل. وأشاد مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية، باعتبارها من كبار منتجي الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

وخلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، قال مدبولي إن حكومته تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، لتفعيلها خلال الشهرين المقبلين، بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مدبولي "يعتذر" إلى السعودية واتفاقية لحماية استثماراتها في مصر

وتقضي الاتفاقية بـ"حماية الاستثمارات السعودية في مصر في حالات الاضطراب والثورات، بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها". وقال مدبولي إن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر هي خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان"، مستطرداً بأن "الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع العديد من المستثمرين السعوديين".

وقال رئيس الوزراء المصري إن بلاده "تفتح ذراعيها للأشقاء من المملكة العربية السعودية، باعتبار مصر سوقاً واعدة كبيرة فيها أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف. وتمتلك طاقات وعمالة كبيرة، كما تتوافر لديها المواد الخام اللازمة للإنتاج والتصنيع".

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة، واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويقوم بتنفيذ استثمارات كبيرة ومتنوعة في عدة دول، بما في ذلك مصر. وفي السنوات الأخيرة، زاد اهتمام الصندوق بالاستثمار في السوق المصرية كجزء من استراتيجيته لتوسيع نشاطاته وتنويع مصادر دخله خارج المملكة العربية السعودية.

أبرز استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر

وقع صندوق الاستثمارات العامة على عدة اتفاقيات للاستثمار في شركات مصرية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا. وقام الصندوق بشراء حصص في شركات كبرى مدرجة في البورصة المصرية، الأمر الذي عزز من دوره شريكاً استراتيجياً للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويركز الصندوق بشكل كبير على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في المنطقة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية ومصر في هذا المجال.

ولدى صندوق الاستثمارات العامة خطط للاستثمار في تطوير البنية التحتية والعقارات في مصر، بما في ذلك مشاريع في قطاع النقل والموانئ والعقارات التجارية والسكنية. ويأتي ذلك في سياق خطط الصندوق للاستفادة من فرص النمو الكبيرة في الاقتصاد المصري، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين.

وفي عام 2022، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء حصة في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهي إحدى الشركات الكبرى في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر. وجاءت هذه الخطوة لتعزيز موقع الصندوق في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وهو قطاع حيوي لاقتصادات المنطقة، بينما كانت ضمن حزمة إنقاذ قدمتها المملكة بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من صندوق النقد الدولي، لإنقاذ الاقتصاد المصري من الإفلاس.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أحزاب مصرية ترفض بيع أسهم شركة أسمدة وطنية: لا للخصخصة

وفي نفس العام، اشترى صندوق الاستثمارات العامة أيضاً حصة في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة، كما اشترى حصة في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر من حيث الأصول. واشترى الصندوق أيضًا حصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التي تعمل في مجال إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، كما استثمر في شركة فوري التي تعد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية في مصر. وجاء كل ذلك ضمن حزمة إنقاذ الاقتصاد المصري الذي كان مهدداً وقتها بالإفلاس.

وفي يونيو/حزيران 2022، وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تأسيس "الشركة السعودية المصرية للاستثمار" برأسمال أولي يقدر بعشرة مليارات دولار. وتهدف هذه الشركة إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر مثل الصحة، التعليم، والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية. واشترى الصندوق أيضاً 27% من شركة "إيفاينانس" للمدفوعات الإلكترونية التي تحتكر معاملات الحكومة المصرية الإلكترونية.

وتتنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عالميًا لتعزيز محفظته وتنويع مصادر دخله بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ووفقا لـ"رؤية السعودية 2030"، يستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من القطاعات حول العالم، بما في ذلك التكنولوجيا، الطاقة، الرياضة، الترفيه، والعديد من القطاعات الأخرى. وتهدف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة على المستوى العالمي إلى تحقيق عوائد مالية قوية ومستدامة، وتعزيز مكانة السعودية في الأسواق العالمية.