بنوك مصرية تخفض سقف بطاقات الائتمان إلى 50 دولاراً شهرياً

قررت بعض البنوك العاملة في مصر، الخميس، خفض الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء من خارج مصر بالعملة الأجنبية إلى 50 دولاراً فقط شهرياً بدلاً من 250 دولاراً، على خلفية أزمة شح الدولار المتفاقمة في البلاد، ونقص السيولة من العملات الأجنبية في البنوك.

وأخطر البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، العملاء في رسالة نصية بخفض حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان إلى مبلغ 50 دولاراً، أو ما يعادله من عملات أجنبية، على ضوء تعليمات البنك المركزي بمنح البنوك مرونة في تحديد حد أقصى لاستخدامات العملة عبر البطاقات وفق السيولة المتاحة لديها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه البنك المركزي جميع البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج في ما يخص المعاملات بالعملات الأجنبية، مع استمرار استخدامها في الداخل في المشتريات والسحب النقدي.

وألزم البنك المركزي عملاء البنوك بالتقدم بما يثبت أن استخدامهم بطاقات الائتمان كان أثناء سفرهم إلى الخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجودهم في الخارج إذا تجاوزوا فترة 90 يوماً، خلال 3 أشهر من فتح تلك الحدود.

وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ قرابة عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار في البنوك، منذ نحو عشرة أشهر، عند 31 جنيهاً تقريباً للدولار، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء (الموازية) إلى ما بين 53 و54 جنيهاً للدولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنوك مصر تجذب الأموال بشهادات مغرية... وتحذيرات من الأضرار

وأوقفت بنوك مصرية بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً من التعاملات الدولية لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، حسب سياسة كل بنك، من دون المساس بالبطاقات المصدرة سابقاً، بدعوى زيادة طلبات العملاء على إصدار هذا النوع من البطاقات، واستخدامها بهدف الاتجار بشراء المنتجات من الخارج بالسعر الرسمي، مضافةً إليه عمولة البنك، وبيعها في الداخل بما يعادل سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وتأتي تحركات البنك المركزي والبنوك المصرية للحد من مبيعات الدولار للعملاء من خلال استخدام البطاقات، من جراء ضغوط نقص النقد الأجنبي، إثر تسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مطلع العام الماضي، في نزوح نحو 22 مليار دولار من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية في مصر.