بنك سويسري يعترف بمساعدة أميركيين على التهرب من دفع ضرائب بقيمة 5.6 مليارات دولار
اعترف البنك السويسري "بيكتيت" بالتآمر مع دافعي الضرائب وآخرين من أثرياء أميركا لإخفاء أكثر من 5.6 مليارات دولار عن دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأميركية IRS).
وسيدفع القسم المصرفي الخاص لمجموعة "بيكتيت"، التي تأسست قبل 218 عامًا، حوالي 122.9 مليون دولار تعويضات وغرامات، كجزء من اتفاق مع المدعين العامين الأميركيين.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حسابًا تخص عملاء أميركيين، ممن تهربوا بشكل جماعي من دفع ما يقرب من 50.6 مليون دولار من الضرائب الأميركية.
وكانت الحسابات نفسها تحتوي على أكثر من 5.6 مليارات دولار من إجمالي الأصول البالغة 20 مليار دولار تقريبًا من ثروات دافعي الضرائب الأميركيين، التي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة.
وإذا التزم البنك بشروط الصفقة التي تم التوصل إليها، فستؤجل وزارة العدل الأميركية المحاكمة مدة ثلاث سنوات، تُسقط بعدها تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأميركية.
وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضًا على التعاون مع التحقيقات الجارية في الحسابات المصرفية السرية.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان: "إن استئصال المخالفات المالية يظل أولوية لهذا المكتب".
وأضاف: "نحن نشجع الشركات والمؤسسات المالية على القدوم إلينا للإبلاغ عن المخالفات قبل أن نذهب إليهم".
وجاء في بيان للبنك: "نحن سعداء بحل هذه المسألة، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وفاء العملاء بالتزاماتهم الضريبية".
ولطالما اتهمت السلطات الأميركية البنوك السويسرية بمساعدة الأميركيين الأثرياء على التهرب من الضرائب، وأشار البنك إلى أنه كان على تواصل مع السلطات الأميركية لأكثر من عقد من الزمن.
وقال ممثلو الادعاء إنه بينما اعتمد بنك "بيكتيت" بعض الإجراءات لضمان امتثال العملاء الأميركيين للقانون، فقد ساعد بعض العملاء على إخفاء أموال من مصلحة الضرائب الأميركية في حسابات خارجية.
واعتبر ممثلو الادعاء أن إعادة البنك للأموال تشمل 52 مليون دولار من الرسوم التي حصل عليها "بيكتيت" من الحسابات غير المعلنة، و32 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة، وغرامة قدرها 39 مليون دولار.
ولدى البنوك السويسرية تاريخ طويل في مساعدة الأفراد والمنظمات الغنية، بما في ذلك زعماء وقادة من الدول النامية والفقيرة، على التهرب من الضرائب. ويرجع ذلك إلى قوانين السرية المصرفية الصارمة في سويسرا، التي تجعل من الصعب على الحكومات الحصول على معلومات بتفاصيلها.
وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع سويسرا بدرجة ملموسة من الحياد بين الأحلاف الدولية، ما جعلها وجهة مفضلة دائماً لأولئك الذين يسعون إلى إخفاء أصولهم.
ووافق بنك كريدي سويس في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار، بعد أن ساعد أميركيين على التهرب من الضرائب، في مؤامرة امتدت لعقود. وهذا العام، جرى الاستحواذ على البنك من قبل منافسه السابق "يو بي إس"، وبدعم من الحكومة السويسرية.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك ضغوط دولية متزايدة على سويسرا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي. ونتيجة لذلك، أجرت الحكومة السويسرية بعض التغييرات على قوانين السرية المصرفية، ولكن هذه التغييرات لم تكن بعيدة المدى كما تمنى البعض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
