بنك السودان المركزي يؤجل استلام الفئات النقدية المسحوبة

طمأن بنك السودان المركزي المواطنين في الولايات غير المشمولة حالياً بعمليات استبدال الفئات النقدية الجديدة محل القديمة بأنه يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار، وملتزماً ضمان أن يتمكن جميع المواطنين، دون استثناء، من استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم.

وأكد البنك المركزي في بيان الاثنين، أن تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف بالولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين. ولفت إلى سريان الفئات النقدية 500 و1000 جنيه واعتبارها مبرئة للذمة لحين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق.

وأشار البنك إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها. وأكد التزامه تطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها. وأوضح أن تنفيذ خطط استبدال العملة وفقاً لجدول زمني دقيق ومدروس، يأخذ في الاعتبار الأوضاع الميدانية واللوجستية لضمان نجاح العملية وفعاليتها. 

وجدد بنك السودان المركزي تأكيده إعلان أي خطوات إضافية بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية، وإصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين. وحث بنك السودان المركزي المواطنين على التزام الموجهات والتوجيهات الصادرة منه فقط، وتجنب الاعتماد على المصادر غير الرسمية.

وقرر البنك، الشهر الماضي، طرح فئة نقدية جديدة للجمهور من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه خلال الفترة المقبلة لحماية العملة الوطنية وتحقيق استقرارها وسعر صرفها. وقال وقتها إن "الهدف من طرح العملة الجديدة معالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد، ولا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تراجع الأمن الغذائي يهدد حياة آلاف السودانيين بسبب الحرب

وعقد محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق علي اجتماعاً موسعاً في مقرّ بنك السودان المركزي فرع بورتسودان الشهر الماضي، مع مديري عموم المصارف التجارية، لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة باستبدال العملة، وحشد موارد القطاع المصرفي لضمان نجاح هذه العملية.

وكشف الوكيل السابق لوزارة المالية السودانية عبد المنعم محمد الطيب عن جملة تحديات تجابه القطاع المصرفي والتمويل الممنوح بسبب تداعيات الحرب في السودان، وانسحابها السالب الكلي على جودة المحفظة بارتفاع حجم التعثر المصرفي الكلي في أثناء الحرب لأكثر من 6% وعدم القدرة على التواصل مع بعض العملاء وخروج نحو 72% من فروع المصارف عن الخدمة.

وأشار الطيب في ورقة قدمها إلى المؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمته وزارة المالية السودانية الشهر الماضي، إلى ارتفاع نسبة التعثر لدى جميع المصارف لتراكم الاستحقاقات الآنية في أثناء الحرب، وضعف القدرة على تحصيل التمويل المتعثر السابق. وأوضح انخفاض تحصيل الاستحقاقات من الأقساط وتصفية العمليات المرسومة بمواعيد ومواقيت محددة وفق توجيهات بنك السودان المركزي.