بنك إنكلترا لن يتردد في رفع معدلات الفائدة

فيما بدا أنه محاولة لإنقاذ الجنيه الاسترليني في واحد من أسوأ أيامه، أعلن بنك انكلترا المركزي أنه يراقب التطورات الحادثة مؤخراً في الأسواق "عن كثب"، وأنه لن يتردد في رفع معدلات الفائدة إذا اقتضت الضرورة.

وفي بيان، أكد أندرو بايلي محافظ البنك المركزي أن دور السياسة النقدية يتمثل في ضمان عدم ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض بطريقة تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم على المدى المتوسط.

وأكد المحافظ، الذي وصل سعر عملة بلاده يوم الإثنين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، أنه مستعد لاستخدام أدوات السياسة النقدية، ومنها معدل الفائدة، في اجتماعه القادم المقرر له شهر نوفمبر / تشرين الثاني، لإيقاف ارتفاع التضخم بعيداً عن مستواه المنشود عند 2%. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انحدار الاستثمارات في بريطانيا: خفض الضرائب لم يسعف الشركات

وفقد الجنيه الاسترليني ما يقرب من 5% من قيمته خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، أضيفت إلى خسارة 3% في آخر أيام الأسبوع الماضي، ليصل سعره إلى 1.0353، قبل أن تتسبب كلمات المحافظ في استعادة بعض القيمة المفقودة، وصولاً إلى سعر يتجاوز 1.07 دولار لكل جنيه استرليني.

وشأن كل عملات العالم التي تراجعت بشدة خلال العام الحالي أمام الدولار الأميركي، مع الرفع المتتالي لمعدلات الفائدة الأميركية، خسر الاسترليني أكثر من 15% من قيمته، قبل أن تتسبب "الميزانية المصغرة" للحكومة البريطانية الجديدة في تسارع خسائر العملة اعتباراً من يوم الجمعة الماضي.  

وعلق الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان على ضعف الجنيه الاسترليني، مشيراً إلى ما يمكن أن تسببه ارتباكات الأسواق المالية من تراجع مستويات رفاهية المواطنين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خطط الحكومة الجديدة تثير القلق حيال الاقتصاد البريطاني

وأكد العريان، الذي انتقل للعيش مؤخراً في انجلترا بعد توليه رئاسة كلية كوينز في جامعة كامبريدج العريقة، ومن ثم أصبح يحصل على راتبه بالجنيه الاسترليني، أن استمرار تراجع قيمة العملة سيتسبب في "تضرر المواطن العادي من المزيد من التضخم المستورد، وتذبذب مدخولاته، وتراجع قيمة ثرواته وفقاً لحجم الأصول المالية التي يحتكم عليها".

ويوم الاثنين، قالت وكالة رويترز للأنباء إن اضطراب الأسواق المالية البريطانية أجبر مقدمي القروض العقارية على التعليق المؤقت وإعادة التسعير لمنتجاتهم للعملاء الجدد، فيما اعتبرته الوكالة أحد تبعات تقلبات الأسعار الناتجة عن موازنة الحكومة المصغرة.

ونقلت الوكالة عن سماسرة عقارات قولهم إن هذه الخطوة تمثل "بداية لتحول كبير في سوق القروض العقارية البريطانية".