بطالة المغرب تفاقمت في الربع الثالث إلى 13.5%.. والعاطلون 1.625 مليون شخص

ارتفع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 13.5%، صعوداً من 11.4% خلال الفترة نفسها من العام 2022، وفقاً لما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة.

وفي ظل أسوأ موجة جفاف تشهدها المملكة منذ عقود، أشارت المندوبية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنّ "الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022، ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل (فرصة عمل)، نتيجة فقدان 29 ألف منصب في الوسط الحضري و269 ألفاً في الوسط القروي".

وفي المحصلة، بلغ عدد العاطلين مليوناً و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما لفتت المندوبية إلى أن معدل البطالة بقي مرتفعاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، مسجلاً 38.2%، والنساء 19.8%، والحاصلين على شهادة 19.8% أيضاً.

ويأتي صدور هذه البيانات وسط توجه نحو تفعيل الدعم المباشر للأسر المعوزة، بعد أشهر من تحديث السلطات العمومية السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الجهات والأقاليم، والذي من المتوقع أن يساعد على تحديد الأسر المستحقة للدعم المباشر.

وتبين من عرض مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان، من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أن مبلغ الدعم المباشر للأسر المعوزة سيصل في العام المقبل إلى 2.5 مليار دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: مطالب تحسين أجور المعلمين على طاولة رئيس الحكومة

وفي حينه، أشارت بيانات تضمنها تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة الكشف عن مضامين مشروع الموازنة، إلى أن عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيعتمد بهدف تحديد المستحقين للدعم المباشر، وصل إلى 9.7 ملايين شخص؛ أي ما يمثل 2.8 ملايين أسرة.

وكشفت الوزيرة فتاح، عند تقديم التوجهات العامة لمشروع موازنة قانون مالية العام المقبل في المجلس الوزاري، أنّ برنامج الدعم المباشر يستهدف 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي.

وأكدت أنه تقرّر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لأول مرة في تاريخ المغرب عن 500 درهم، (حوالي 50 دولاراً) في الشهر الواحد لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.

ويستفاد من تفاصيل مشروع قانون مالية العام المقبل أن الإيرادات التي ستتيح تمويل برنامج الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة ستأتي عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالشركات، إلى جانب عقلنة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حالياً.