عايش ملايين الأشخاص في بريطانيا وضعا مضطربا اليوم الخميس، مع تنظيم موظفي السكك الحديد ثاني إضراب على الصعيد الوطني هذا الأسبوع. وأدى الإضراب، المستمر لـ24 ساعة، ويقوم به 40 ألف عامل نظافة وإشارة وصيانة وموظف حافلات، إلى إلغاء نحو أربعة أخماس خدمات الركاب في جميع أنحاء البلاد.
من المقرر تنظيم إضراب ثالث يوم السبت المقبل في إطار أكبر إضراب للسكك الحديد تشهده بريطانيا منذ 30 عاما. وباتت محطات القطار مهجورة إلى حد كبير اليوم الخميس. كما كانت الطرق السريعة أقل ازدحاما من المعتاد، وبدا أن كثيرا من السكان التزموا بنصائح تجنب السفر.
قالت شركة "فيرجن ميديا أو2" لخدمات الإنترنت إن بياناتها تشير إلى أن "ملايين الأشخاص" باتوا يعملون من المنازل أكثر من المعتاد.
ويمثل الإضراب صداعا لأولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنازل، وكذلك للمرضى الذين لديهم مواعيد طبية، والطلاب المتجهين إلى اختبارات نهاية العام، وعشاق الموسيقى الراغبين في حضور مهرجان "غلاستونبري" الذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل.
ويدور الخلاف حول الأجور وظروف العمل والأمن الوظيفي، بينما تهدف شركات القطارات البريطانية إلى خفض التكاليف والوظائف بعد عامين من استمرار التمويل الحكومي الطارئ.
ودعت نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل العمال في 13 شركة تشغيل قطارات مملوكة للقطاع الخاص وشركة السكك الحديدية الوطنية المملوكة للحكومة، إلى الإضراب. وانتهت المفاوضات بين ممثلي النقابات وأرباب العمل إلى طريق مسدود أمس الأربعاء.
واتهمت النقابة حكومة المحافظين البريطانية بإفشال المفاوضات. وذكرت أن الحكومة تمنع أرباب العمل من زيادة الأجور عن نسبة الثلاثة بالمائة المطروحة على الطاولة حتى الآن.
وبلغ معدل التضخم في بريطانيا 9.1 بالمائة في مايو/ أيار الماضي، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تقليص إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مع ارتفاع طلب المستهلكين مع انتهاء الجائحة.
وقال مايك لاينش، أمين عام النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "سنواصل الحديث مع الشركات بشأن كل ما طرح على الطاولة، وسنراجع ذلك لنرى متى سنحتاج إلى مرحلة جديدة من الإجراءات العمالية، أو ما إذا كنا سنحتاج لذلك".
وأضاف: "لكن إذا لم نتوصل إلى تسوية من المرجح بشدة أن تكون هناك إجراءات جديدة".
وعلى الرغم من استمرار المحادثات، تحدد بالفعل يوم السبت للإضراب لليوم الثالث. وتتجه قطاعات أخرى كذلك لتنظيم تحركات عمالية فيما يطلق عليه رؤساء النقابات "صيف الغضب".
وانتقدت الحكومة الإضرابات، ووصفتها بأنها تؤدي إلى "نتائج عكسية، وتضر بدرجة أكبر أصحاب الدخول المنخفضة الذين يعتمدون على المواصلات العامة ولا يمكنهم الوصول لأعمالهم".
وفي وقت لاحق اليوم، سيعلن وزراء تعديلات على قانون من شأنها أن تسهل على الشركات استخدام العمالة المؤقتة في خطوة تهدف إلى تخفيف أثر الإضراب.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
