بريطانيا تسقط في ركود مع نهاية عام 2023.. وانتقادات تُغرق الحكومة

سقط اقتصاد بريطانيا في حالة من الركود مع نهاية العام الماضي، حيث خفضت الأسر التي تعاني من ضغوط شديدة إنفاقها استجابة لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الخميس، إنّ الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/ كانون الاول بعد انخفاض في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية وانهيار مبيعات التجزئة في الفترة التي سبقت عيد الميلاد.

وجاء ذلك في أعقاب انخفاض بنسبة 0.1% في الربع الثالث، مما يؤكد انخفاض الناتج الوطني للربع الثاني على التوالي ــ وهو التعريف الفني للركود.

GDP is estimated to have fallen in October to December (Quarter 4):

▪️ services fell (-0.2%)
▪️ construction fell (-1.3%)
▪️ production fell (-1.0%)

➡️ https://t.co/gsheUbREuI pic.twitter.com/r7xi4Eokhu

— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) February 15, 2024

الركود "ضربة" لحكومة بريطانيا

ويمثل التأكيد الرسمي على الركود في بريطانيا ضربة للحكومة مع اقتراب الانتخابات بعد أقل من عام، ما سيشكّل حرجاً لرئيسها ريشي سوناك، بعد أن جعل رئيس الوزراء تنمية الاقتصاد إحدى أولوياته الخمس للحكومة في بداية العام الماضي.

وقالت راشيل ريفز، وزيرة المالية في حكومة الظل لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الخميس، إنّ "وعد ريشي سوناك بتنمية الاقتصاد أصبح الآن في حالة يرثى لها، ولم يعد بإمكان رئيس الوزراء أن يزعم أن خطته ناجحة أو أنه تجاوز أكثر من 14 عاماً من التدهور الاقتصادي في ظل حكم المحافظين الذي جعل بريطانيا في وضع أسوأ".

وأضافت: "هذا هو الركود الذي يعاني منه ريشي سوناك، وستكون الأخبار مقلقة للغاية للعائلات والشركات في جميع أنحاء بريطانيا".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنّ النمو على مدار عام 2023 ككل يقدر بنحو 0.1%، وهو الأضعف منذ عام 2009 خلال الأزمة المالية، باستثناء الانهيار الاقتصادي في عام 2020 خلال جائحة كوفيد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قلق متزايد من أزمة السكن في بريطانيا

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية للصحيفة: "تظهر تقديراتنا الأولية أنّ اقتصاد بريطانيا انكمش في الربع الرابع من عام 2023. وبينما انكمش الآن لربعين متتاليين، إلا أنّ الاقتصاد خلال عام 2023 ككل كان يعاني على نطاق واسع". 

وأضافت: "انخفضت جميع القطاعات الرئيسية خلال هذا الربع، حيث كان التصنيع والبناء وتجارة الجملة أكبر العوائق أمام النمو، وقد قابلته جزئياً الزيادات في الفنادق وإيجارات المركبات والآلات".

وكان الاقتصاديون في بريطانيا يتوقعون على نطاق واسع حدوث ركود سطحي في نهاية العام الماضي، حيث تعرضت الأسر لضغوط من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار الضروريات اليومية، مما أدى إلى تخفيضات في أماكن أخرى. كما أدت الإضرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء الاقتصاد والأمطار الغزيرة إلى تثبيط النشاط.

ومع ذلك، أظهرت اللقطات الأحدث من الاقتصاد البريطاني انتعاشاً في ثقة المستهلك منذ بداية هذا العام، مدعومة باحتمال قيام بنك إنكلترا بتخفيض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

وقلل محافظ البنك أندرو بيلي، هذا الأسبوع، أهمية أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية، مما يشير إلى وجود علامات على تحسن في الاقتصاد من شأنه أن يصبح أكثر وضوحاً في الأشهر المقبلة.