بريطانيا بحاجة إلى تريليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي

قال مسؤولون تنفيذيون إن بريطانيا تحتاج إلى حوالي تريليون جنيه إسترليني من الاستثمارات على مدى العقد المقبل من أجل تعزيز النمو في البلاد. ووفق تقرير لـ "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، فإن 100 مليار جنيه إسترليني إضافية (130 مليار دولار) من الاستثمارات الجديدة كل عام من شأنها أن تضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق نمو سنوي بنسبة 3% في الأجور الحقيقية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، وفقا لتقرير صادر عن فريق عمل صناعة أسواق رأس المال.

ووجد التقرير أن مجموعة من المناطق يمكن لها استخدام الإنفاق الإضافي. وعلى سبيل المثال، فإن هدف الحكومة البريطانية المتمثل في بناء 300 ألف منزل جديد كل عام سيكلف ما يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني، فيما قالت المجموعة إن مرافق المياه تحتاج إلى 8 مليارات جنيه إسترليني إضافية من الاستثمارات سنوياً. وتعاني بريطانيا من أزمة مالية منذ خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي، كما عانت كذلك من هروب الاستثمارات من سوق لندن المالي وحي المال البريطاني. 

وقال نايجل ويلسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Legal & General Group Plc ورئيس تقرير "أسواق رأس المال للغد"، في الدراسة: "لقد تراجع اقتصاد المملكة المتحدة وأسواق رأس المال الخاصة بها عن الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية (..) لكن رغم ذلك، هناك العديد من الإيجابيات المحتملة للمملكة المتحدة، بعيدًا عن الاشتراك في تفكير "حلقة الموت".. نحن متفائلون".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ستارمر يحذر من ميزانية مؤلمة لإعادة بناء المالية في بريطانيا

ويأتي التقرير في خضم نقاش مشحون للغاية حول مستقبل لندن كمركز مالي بدأ عندما اختارت شركة تصنيع الرقائق الإنكليزية ARM Holdings Plc طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك بدلاً من لندن العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، ركز المشرعون على ما يمكن لهم القيام به لإنعاش أسواق رأس المال المحتضرة في البلاد، وقام المنظمون البريطانيون أخيراً بإصلاح قواعد الإدراج في محاولة لجعل لندن أكثر قدرة على المنافسة مع المدن المالية الكبرى.