تسارع التضخم في بريطانيا، حيث بلغ 10.1 في المائة على مدى 12 شهراً، مسجلاً بذلك أعلى نسبة منذ أربعين عاماً وبين دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوج أزمة غلاء معيشة بالبلاد.
وحسب "فرانس برس"، فإن هذه الأرقام ستزيد من الصعوبات التي تواجهها رئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح من أجل بقائها السياسي بعد خطة اقتصادية كارثية أشعلت النار في الأسواق المالية.
وفي أغسطس/آب، بلغ معدل التضخم 9.9 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره الشهري الأربعاء أن أسعار الفنادق من العوامل الأخرى التي ساعدت على تعزيز وتيرة زيادة الأسعار الشهر الماضي.
من جهة أخرى، تراجعت حدة ارتفاع الأسعار جزئياً بسبب انخفاض أسعار الوقود وانخفاض أسعار تذاكر الطيران أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت السيارات المستعملة بوتيرة أقل من السنوات السابقة.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، دارين مورغان: "بعد الانخفاض الطفيف الشهر الماضي، عاد التضخم إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف". وأضاف أن معدل التضخم بقي "عند مستوى تاريخي مرتفع، لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام في سبتمبر/أيلول".
من جهته، قال وزير المال الجديد جيريمي هانت: "أدرك أن العائلات في كل أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة".
وكانت تراس قد عينت الجمعة هانت بعد الفشل الذريع في خطة ميزانيتها التي جمعت بين تخفيضات ضريبية شاملة ودعم هائل لفواتير الطاقة، التي كان من المقرر تمويلها فقط من خلال تصاعد معدلات الديون.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
