برلمان تونس يقر قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف

وافق البرلمان التونسي، مساء الإثنين، على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.

كان البرلمان قد فشل، يوم الأربعاء الماضي، في المصادقة على مشروع القانون، بعد رفع الجلسة العامة على أثر خلافات بين أعضاء مجلس نواب الشعب، وطلب وزير المالية علي الكعلي إرجاء النظر في القانون إلى موعد لاحق.

وسيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.
وتعاني المالية العمومية مشكلات كبرى، مع عجز مالي بلغ 11.4 بالمائة وانكماش اقتصادي 8.8 بالمائة في 2020. وفي الربع الأول من العام الحالي، انكمش الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتونس في مفاوضات مع صندوق النقد، بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها الخانقة وتسديد ديون خارجية حان أجل سدادها.
ويتضمن القانون الجديد تخفيفا للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات، مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10 بالمائة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المأزق المالي التونسي: خيارات محدودة ما بين الاقتراض والتعثر

ويحفز القانون أيضا تقليص الدفع نقدا، من خلال إضافة رسم نسبته خمسة بالمائة والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت.

كانت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في مكافحة الفساد قد اعترضت من قبل على مشروع القانون، ودعت في بيان لها أعضاء البرلمان إلى عدم المصادقة عليه، معتبرة أن النص المعروض للمصادقة يمثل التفافا على القانون.

كذلك، قالت المنظمة إن مشروع القانون يؤدي إلى تراجع مهم في الإيرادات الضريبية للدولة في ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم، تحتاج فيه تونس لأبسط الموارد حتى تتمكن من مواجهة عجزها الصحي عاجلا.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض بنحو 6.77 ملايين دولار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وتتوزع القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليارات دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.

(الدولار= 2.78 دينار تقريبا)

(رويترز، العربي الجديد)