برلمان البزنس والعسكر

والأهم من ذلك، فشل تشكيل قائمة موحّدة موالية للنظام لخوض الانتخابات القادمة، وتصاعد حدّة التراشق بين قيادات الأحزاب. حتى القوائم الموحدة، التي سعى إلى تشكيلها كل من رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى، فشلت جميعها.
لكنها الضغوط الدولية هي التي تدفع النظام إلى إجراء الانتخابات المقبلة في أسرع وقت. فدول كبرى، منها الصين وفرنسا، اشترطت على النظام إجراء الانتخابات، قبل إعلانها عن ضخ استثمارات، خلال مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، منتصف مارس/آذار المقبل.
وكلما يزور ممثلو شركة استثمار عالمية أو مؤسسة دولية القاهرة، ويلتقون بمسؤولين، فإن الرسالة هي "قبل أن تطلبوا منا استثمارات جديدة يتم ضخها في مصر، نريد منكم برلماناً منتخباً يقر القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، ويوافق على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة".
ومن هنا، فإن المشهد يقول إن الانتخابات التشريعية ستتم قبل حلول موعد مؤتمر شرم الشيخ، وهو ما يفسر الخطوات السريعة التي تقوم بها حاليا اللجنة العليا للانتخابات.
البرلمان القادم سيكون "كوكتيل" من رجال الأعمال الموالين للنظام والعسكر، وربما ينضم إليهم عدد من البلطجية وأصحاب السوابق وتجار المخدرات.
السؤال: هل هؤلاء قادرون على إعداد تشريعات يترتب عليها تحسين ملف المواطن المعيشي، ورغيف الخبز، وتوفير أنبوبة البوتاجاز، والسلع التموينية، وتنشيط الاقتصاد؟