برلمانيون مصريون يرجحون وصول سعر الدولار إلى 37 جنيهاً

شن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري هجوماً حاداً على الحكومة، الثلاثاء، بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتوقف مئات المصانع عن العمل في المحافظات المختلفة، وذلك في جلسة مخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى وزير التجارة والصناعة، النائب السابق في البرلمان أحمد سمير.

وقال رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، إنّ "سعر الدولار وصل إلى 30 جنيهاً وأكثر في السوق السوداء (الموازية)، مقابل أقل من 25 جنيهاً في البنوك"، مؤكداً أنّ "الحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر الدولار في السوق، وهو ما يؤثر بالسلب على قطاع الصناعة، الذي بات يواجه مشكلات عديدة بسبب نقص العملة الأجنبية".

وأضاف إمام: "العاملون في مكاتب التمثيل الخارجي لوزارة الصناعة يحصلون على رواتبهم بالدولار، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. وإنشاء هيئة التنمية الصناعية شركة خاصة لتولي ملف تطوير الصناعة يكلف الدولة أموالاً باهظة، من دون عائد"، متابعاً: "جميع المناطق الصناعية في أسوأ أحوالها، والمصانع المتعطلة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شاهدة على ذلك".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: محامون للمرة الثانية في الشارع رفضاً للفاتورة الإلكترونية

من جهتها، دعت النائبة أميرة أبو شقة وزارة الصناعة إلى "كشف خطتها بشأن التعامل مع الأزمات المرتقبة في الفترة المقبلة، في ظل توقعات تعويم الجنيه مجدداً أمام الدولار، وتحرير سعر صرفه نهائياً". وقالت أبو شقة: "التعويم قادم لا محالة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 37 جنيهاً في الأشهر المقبلة، ما يتطلب وضع خطة لتجنب حدوث أي أزمات في السوق".

توقف المصانع

بدوره، قال النائب رياض عبد الستار، إنّ "محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، هو شخص طارد للاستثمار، فعلى مدى أربع سنوات لم يشرع مستثمر واحد في تنفيذ أي مشروع جديد في المنيا. ويوجد 220 مصنعاً توقف عن العمل في المحافظة، والحكومة لا تزال تتحدث عن المدن الصناعية، بينما المستثمرون يرحلون من مصر واحداً تلو الآخر".

ووجه النائب محمد عبد الحكيم الدعوة إلى وزير الصناعة لزيارة المنيا، باعتبارها من المحافظات المحرومة من التوسع في القطاع الصناعي، مطالباً الحكومة بالكشف عن خطتها إزاء إجراءات تشغيل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية.

وقال عبد الحكيم، إنّ "محافظة المنيا بها مساحات شاسعة صالحة لإنشاء المدن الصناعية، ومصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج التي كنا نتباهى بها أمام العالم توقفت عن العمل"، مستطرداً: "يجب إنشاء مصانع جديدة لدعم المنتج المحلي، وتوفير فرص العمل للشباب، لا سيما أنّ كثيراً من حملة الماجستير والدكتوراه يعملون في حرف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية".

وقال النائب مجدي ملك، في كلمته: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل وزير لا يتقي الله في هذا الوطن، فمصر بلد يمتلك جميع المقومات الناجحة، إلا أنّ هناك بيروقراطية راسخة في عقول المسؤولين، ومنظومة فاسدة في وزارة الصناعة تفشل جهود تحسين مناخ الاستثمار"، على حد تعبيره.

وأضاف ملك: "لا يوجد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، بداية من الوزير، مروراً بمساعديه والمستشارين، ووصولاً إلى الموظفين، يتفاعل مع مشكلات المستثمرين ويحلها. وجميعهم يشكلون السبب في الهروب إلى دائرة الإنتاج غير الرسمي، وتوقف الصناعات الهامة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السيسي: المصريون لا يدفعون الثمن الحقيقي لأسعار الكهرباء والغاز

وطالب النائب حسام المندوه الحكومة بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية، والعمل على زيادة نسبة الإشغال بها، خصوصاً أنها غير مرضية حتى الآن، ولم تؤت ثمارها على النحو المطلوب. وأضاف: "قطاع الصناعة مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، والمناطق الصناعية لها دور كبير في تحقيق ذلك".

وقال النائب مصطفى سالم: "الحكومة فشلت في ملف إنشاء المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، والسبب لا يعود إلى المستثمرين أو أصحاب المصانع، وإنما إلى الحكومة التي لا توفر المناخ المناسب للاستثمار، وأوقفت الحوافز التي كانت تمنح للمستثمرين".

وتابع: "الحكومة أوقفت أيضاً الأراضي التي كانت تمنح بالمجان للمستثمرين، وأصبحت تعرضها للبيع الآن، الأمر الذي حول المدن الصناعية إلى خرابات"، حسب قوله. وأكمل: "لا توجد طرق ممهدة في مناطق الصعيد، أو غيرها من الخدمات اللازمة للصناعة والاستثمار. وقرض البنك الدولي المخصص لبناء 8 تكتلات صناعية في محافظتي سوهاج وقنا ذهب أدراج الرياح، ولم تشهد أي من المحافظتين تكتلات أو مدناً صناعية جديدة".