بحث إقامة منطقة صناعية تركية في مصر
استمع إلى الملخص
- أولويات صناعية وتسهيلات للمستثمرين: تشمل الأولويات توطين 23 صناعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيلات لزيادة الفرص الاستثمارية وسد الفجوة الاستيرادية.
- ربط المناطق الصناعية بشبكة نقل حديثة: يجري ربط المناطق بشبكة نقل حديثة، بما في ذلك القطار الكهربائي السريع، لتعزيز موقع مصر كقاعدة للتصدير إلى أفريقيا.
وقّعت وزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم لوضع الحجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في ميناء جرجوب بمحافظة مطروح، شمال غربي البلاد. وتستهدف المنطقة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة سبعة مليارات دولار في جميع المراحل، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لها في أوائل عام 2026.
وعقد وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وفداً من المستثمرين الأتراك برئاسة رفعت هيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية، في إطار مشاورات بحث إقامة منطقة صناعية تركية في مصر.
وصرح الوزير بأن بلاده منفتحة على التعاون مع تركيا في مجال الصناعة، مع منح أولوية لتوطين 23 صناعة وإعطاء الحوافز والتيسيرات اللازمة للمستثمرين فيها، باعتبار منتجاتها تشكل أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية.
وتشمل القطاعات الصناعية التي تمثل أولوية عاجلة مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات التحلية، وإطارات وبطاريات وزجاج السيارات، وألبان الأطفال، والألومنيوم، والمحركات والمولدات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، وموتورات رفع المياه، والبوليستير، وآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه، ولوحات التحكم والتوزيع، والمصاعد والسلالم الكهربائية، وأنظمة الصوتيات والكاميرات، والطلمبات الغاطسة لرفع المياه.
منطقة صناعية تعزز الشراكة
وأشار الوزير إلى أهمية العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة لسد الفجوة الاستيرادية في مصر، مشيراً إلى توفير الحكومة للمستثمرين المكونات الخاصة بتلك الصناعات، إلى جانب الأيدي العاملة الماهرة.
وأضاف أن مصر ستقدم التسهيلات والإجراءات الخاصة بما يُتَّفَق عليه مع الوفد التركي من مشروعات، مع تنظيم زيارة لممثلي الوفد لعدد من المواقع في المناطق الصناعية بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وشمال الفيوم (امتداد أكتوبر الجديدة)، من أجل وضع تصور عام للصناعات المستهدفة في أحد الموقعين.
وتابع الوزير أنه يجري ربط هذه المناطق بشبكة من وسائل النقل الحديثة، سواء مشروع القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية، وذلك بخلاف الطرق والموانئ.
ونقل بيان لوزارة الصناعة عن الجانب التركي اهتمامه بضخ الاستثمارات في مصر، من خلال إقامة بعض المصانع ذات الأولوية استغلالاً لموقعها الجغرافي، الذي يجعلها قاعدة للتصدير إلى الدول الأفريقية.
وتبلغ الاستثمارات التركية في مصر نحو ثلاثة مليارات دولار، وتوفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، و100 ألف فرصة بشكل غير مباشر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
