اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، شركات النفط المحلية بتحقيق أرباح "غير مسبوقة" وسط أزمة طاقة عالمية.
جاء ذلك في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي الذي ألقاه بايدن أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء.
وقال: "لاحظتم أن شركة النفط الكبرى أعلنت للتو عن أرباح قياسية، حيث حققوا في العام الماضي 200 مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية".
وأضاف: "أعتقد أنه أمر مشين، لقد استثمروا القليل جدا من تلك الأرباح القياسية لزيادة الإنتاج المحلي. وبدلاً من ذلك، استخدموها لإعادة شراء أسهمهم الخاصة، ومكافأة رؤسائهم التنفيذيين ومساهميهم".
وتعرف "حالة الاتحاد" بأنها خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة أمام جلسة مشتركة للكونغرس (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول، حيث يضع الرئيس أمام الكونغرس تصورا للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية.
وشدد بايدن على أنه "يجب على الشركات أن تفعل الشيء الصحيح"، مؤكدا أنه "يجب جعل الشركات الكبرى والأكثر ثراء تدفع حصتها العادلة".
وأوضح أنه عندما تحدث إلى بعض شركات النفط، قالوا له "نخشى أن تغلق جميع مصافي النفط على أي حال، فلماذا نستثمر فيها؟".
وأجاب بايدن قائلا: "سنحتاج إلى النفط لعقد آخر من الزمن على الأقل".
ومع كل إعلان عن أرباح شركات النفط، خلال الأشهر الأخيرة، احتدم الجدل في واشنطن بين من يريدون فرض ضريبة استثنائية على تلك الشركات، وآخرين يرون أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وقبل نهاية العام الماضي، قال بايدن إن شركات النفط قد تتعرض لفرض ضرائب أعلى على أرباحها، إن لم تعمل على تخفيض أسعار وقود السيارات للمستهلكين.
وبعد معاناة المستهلك الأميركي طوال العام الماضي، من ارتفاع أسعار الوقود، ومعدل تضخم غير مشهود في أكثر من اربعين عاماً، أعلنت شركات النفط الأميركية العملاقة الأسبوع الماضي عن أرباح قياسية، خلال العام المنتهي.
وقال بايدن إن الأرباح التي حققتها شركات النفط العملاقة لم تأت كنتيجة لابتكارات قامت بها تلك الشركات، وإنما هي من تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويعارض بعض الديمقراطيين، ومنهم لاري سومرز، وزير الخزانة في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، تفكير بايدن في فرض ضريبة إضافية على شركات النفط العملاقة، رغم أرباحها الاستثنائية.
وقال الاقتصادي الشهير، الذي يُدَرس في جامعة هارفارد العريقة، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لست متأكدًا من فهم الحجة لفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة، فتقليل الربحية سيقلل الاستثمار في صناعة النفط، وهو عكس هدفنا."
ودافع سومرز عن شركات النفط الكبرى بعد الأرباح الضخمة التي حققتها خلال العام الماضي، مذكراً الجميع بتخلف تلك الشركات عن ركب الرابحين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وتراجع سعر سهم شركة مثل إكسون موبيل مقارنة بسوق الأسهم بصفة عامة، خلال تلك السنوات.
وطرح عدد من كبار من يعرفون باسم "التقدميين"، ومنهم السناتور بيرني ساندرز من فيرمونت، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، الفكرة في السابق، إلا ان جماعات الضغط الموالية لشركات النفط كانت لهم بالمرصاد.
ويتطلب فرض أي ضرائب جديدة على أرباح شركات النفط موافقة الكونغرس، الأمر الذي قد يكون صعبًا خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد فقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
وفي أكثر من مناسبة، نفى بايدن عن نفسه "تهمة" انتمائه للفكر الاشتراكي، مؤكداً أنه رأسمالي حتى النخاع، لقطع الطريق على مؤيدي الحزب الجمهوري، الذين يطلقون تلك "الاتهامات" مع كل اقتراح بفرض ضرائب جديدة.
ويوم الثلاثاء، صعدت أسعار النفط الخام أكثر من واحد بالمائة في التعاملات المبكرة، مدفوعة بمخاوف تراجع الإمدادات، بعد قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع تحديد سقف لأسعار الوقود الروسي المنقول بحرا، اعتبارا من الأحد الماضي.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، هذا الأسبوع، ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الطلب من جانب الصين، واستمرار تحالف "أوبك +" بسياسة خفض إنتاج مليوني برميل يوميا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
(الأناضول، العربي الجديد)