ألغت الحكومة الإيطالية، الاثنين، "دخل المواطنة"، وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء، واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنه "استفزاز".
وصوتت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، أيضا على تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم "شيك الادماج"، في عقد دائم أو كمتدربين.
الهدف المعلن هو تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22.4% في شباط/فبراير) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني (8%).
بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر "دخل المواطنة" عامل تهدئة اجتماعيا أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة، فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج العمل.
لم ينشر مكتب ميلوني النص النهائي لكن تم تسريب خطوطه العريضة للصحافة.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، سيتم استبدال "دخل المواطنة" بالشيك الاجتماعي بكلفة 5.4 مليارات يورو سنويا.
وفيما كان "دخل المواطنة" مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعا جدا بما يشمل الشباب، فإن "شيك الادماج" سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وقالت ميلوني "نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك".
لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستقترح إعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
وسيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي بـ500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 67 عاما أو يعانون من إعاقة خطيرة)، تضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهرا ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة عن وضع "أداة وصول إلى النشاط" المهني للأشخاص القادرين على العمل، كما أن المشاركة في تدريب أو "مشاريع مفيدة للمجتمع" تصبح إلزامية اعتبارا من أيلول/سبتمبر، شرط دفع تعويض بقيمة 350 يورو شهريا كحد أقصى على مدى سنة. وتقدر الكلفة على الدولة بحوالى 2.1 مليار يورو عام 2024.
استفزاز
وبحسب المعهد الإيطالي للإحصاء، فإن "دخل المواطنة" الذي أدخلته حكومة الخمس نجوم عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر، رغم أن نصف الفقراء تقريبا لا يحصلون عليه، إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) أو لأنهم لم يقدموا الطلب.
وفي 2022، استفادت منه 1.6 مليون عائلة، تمثل حوالى أربعة ملايين شخص، خصوصا في جنوب البلاد، بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي INPS.
وانتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة لأنها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع، تحديدا في 1 أيار/مايو، وهو ما اعتبرته "استفزازا"، بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو.
من جهته، ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حركة الخمس نجوم جوسيبي كونتي بهذا القرار، قائلا إن "حكومة جادة لا تجتمع في 1 أيار/مايو لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة، وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال. هي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للأجور".
ورأت صحيفة "لاريبوبليكا" أنه "عبر خرقها التقويم العلماني لليسار، أرادت جورجيا ميلوني تجريد يوم 1 أيار/مايو من رمزيته ومعانيه"، و"تحدي الهيمنة الاجتماعية للنقابات على عالم العمل".
من جهتها، دافعت ميلوني "عن إشارة جميلة وامتياز لتكريم العمال في يوم العيد هذا وتقديم الردود التي يتوقعونها".
وتظاهر آلاف الأشخاص في كل أنحاء البلاد، الإثنين، من تورينو إلى روما، حيث تم رشق مبان حكومية بالبيض، فيما نظمت التظاهرة الرئيسية للاتحادات النقابية الكبرى في إيطاليا (Cgil ،Cisl ،Uil) في بوتينزا، جنوب البلاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
