انكماش القطاع الخاص المصري لأدنى مستوى في عامين

سجل االقطاع الخاص غير النفطي في مصر أسوأ أداء له منذ عامين، مدفوعا بارتفاع أسعار مواد الإنتاج، وانخفاض الطلب. 

ونزل مؤشر وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2% من 47%، في مايو/ أيار، مبتعداً عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويونيو/حزيران هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعاً.

وقالت الوكالة إنّ "سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو/حزيران، إذ شهدت الشركات تراجعًا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد".

وأضافت الوكالة أنّ "هذه القراءة هي الأدنى منذ يونيو 2020 أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19"، مشيرة إلى أنّ قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تلجأ إلى "الخبز المعدل" لحل أزمة القمح

وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5%، في يونيو/حزيران من 13.1% في مايو/أيار. وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0%، في يونيو /حزيران من 62.1% في مايو/أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9% من 62.3%.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3% من 45% في مايو/أيار، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9% من 44.6%.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً إلى 63.7% وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة بـ55.2% في مايو /أيار عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت، مطلع يوليو/ تموز الحالي، تباطؤ نمو الاقتصاد المصري، خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022، بنسبة 2.4%، مع استمرار تراجعه خلال العام المالي الجديد، من 5.5% إلى 4.9%.

ذكرت الوكالة أن ارتفاع التضخم، والتشديد النقدي، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وخدمة الدين العام، وتراجع دخل السياحة، التي لن تتعافى قبل عام 2023- 2024، عوامل ستدفع الحكومة إلى تخفيض النفقات الرأسمالية.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى التأثير سلبا على القوة الشرائية للأسر ومعدلات الاستهلاك، وتسارع التضخم، ليصل إلى 13.2%، بنهاية عام 2022. 

من ناحية أخرى أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن العام المالي المنتهي شهد نسبة نمو بلغت 6.2%، بزيادة تقترب من 0.1%، عما توقعته تقارير النمو للاقتصاد الكلي لمصر، في الربع الأخير من العام المالي، بينما اتفقت الوزيرة مع توقعات الصندوق التي تشير إلى تباطؤ النمو ليصل إلى 5.5%، للعام المالي الجديد، بزيادة 0.6%، عما تتوقعه وكالة فيتش التي تعتمد الحكومة على تقاريرها في عمليات الاقتراض والترويج لبيع الأسهم والسندات المصرية في الأسواق الدولية. 

وفي المقابل، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقريره الشهري عن بيانات التجارة الخارجية، انخفاض قيمة الواردات بنسبة 2.7%، خلال أبريل/ نيسان الماضي، حيث بلغت 6.64 مليارات دولار، مدفوعة بتراجع واردات منتجات البترول بنسبة 44.6%، والقمح بنسبة 30%، والأدوية والمستحضرات الطبية 20.3%.

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال نفس الفترة عن عام 2021، منها الفواكه الطازجة، بنسبة 15.4%، والعجائن 20.5%، والسجاد والكليم 12%، في ارتفعت فيه قيمة الصادرات بنسبة 54.2%، مع زيادة منتجات البترول والملابس الجاهزة والأسمدة.