توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8 بالمئة خلال 2020، تحت تأثير أزمتي جائحة كورونا وتعطل تحويل عائدات المقاصة من دولة الاحتلال، وتباطؤ اقتصادي بدأ في 2019.
وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره الصادر مساء الثلاثاء: "بعد ثلاث سنوات متتالية من نمو اقتصادي يقلّ عن 2 بالمئة، أثبت عام 2020 أنه صعب للغاية، حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمات ثلاث تشدّ كل منها الأخرى".
والأزمات الثلاث، بحسب البنك الدولي، تتمثل في "تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية أخرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، عطّل تحويل إيرادات المقاصة".
ووفقاً للتقرير، انكمش الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني 4.9 بالمئة على أساس فصلي و3.9 بالمئة على أساس سنوي، حيث سيعود للنمو، لكن بوتيرة بطيئة لا تتجاوز 2.3 بالمئة في 2021، و2.4 بالمئة في 2022، مع استمرار أثر الصعوبات المالية والاقتصادية خلال الأمدين القصير والمتوسط.
وتمكنت الحكومة الفلسطينية من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من العام الجاري، رغم زيادة الإنفاق الطبي والاجتماعي لمواجهة تفشي الجائحة.
وكان النمو في أسعار المستهلكين متواضعاً قبل تفشي المرض، حيث كانت الأسعار تتحرك عموماً في نطاق يراوح بين واحد واثنين بالمئة؛ ومنذ إبريل/ نيسان الماضي تحول النمو في الأسعار إلى الانكماش.
وبشأن الوظائف، ذكر البنك أن 121 ألف شخص فقدوا وظائفهم في الربع الثاني فقط، مع تفشي الجائحة، 96 ألفاً منهم في الاقتصاد الفلسطيني نفسه، خصوصاً في قطاعي السياحة والبناء، و25 ألفاً كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
