انخفضت المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي 2021 بما نسبته 18.7%، لتبلغ نحو 808.92 ملايين دينار، أي ما يعادل 1.140 مليار دولار، مقابل 995.2 مليون دولار لذات الفترة من عام 2020، وذلك وفقاً لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، أمس الأحد، واطلعت عليها "العربي الجديد".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، إنّ حجم المنح والمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من الدول والجهات المانحة، خلال العام الماضي، بلغ 2.5 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار كمنح، و1.3 كقروض ميسرة من جهات مختلفة.
تغير سياسات الدعم
ويرجع الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، تراجع المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن للعام الماضي إلى عدة أسباب، أهمها تغير سياسات الدعم الخاصة بالدول والجهات المانحة، حيث يتوقع أن تنخفض تلك المنح خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها عدد من البلدان المانحة.
وقال مرجي لـ"العربي الجديد" إنّ بعض البلدان تؤخر تحويل مساعداتها على شكل منح للدول المستهدفة في آخر شهرين من كلّ عام، وبالتالي فإنّ مساعدات أخرى يفترض أنّها دخلت الخزينة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، ما يساهم في انخفاض نسبة تراجع المنح الخارجية التي حص عليها الأردن للعام 2021 بأكمله.
وبغض النظر عن الأرقام، يشدد مرجي على أنّ الاعتماد على المنح الخارجية يفترض أن ينتهي بأسرع ما يمكن، من خلال تعزيز سياسة الاعتماد على الذات وتمويل عجز الموازنة من الإيرادات المحلية، وتخفيض النفقات الجارية باتباع إجراءات ناجعة لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه.
وقال إن المساعدات الخارجية تقوم أيضاً في أحد عناصرها على القروض الميسرة وذات الفوائد المنخفضة، لكنها في المحصلة تراكم على المديونية الخارجية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوز الدين بشقيه الداخلي والخارجي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الحكومة في الاقتراض من الصناديق الدولية كصندوق النقد الدولي.
وتبدي الحكومة الأردنية تفاؤلاً كبيراً بتحسّن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي 2022، بظهور مؤشرات التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها، لا سيما مع عودة كافة القطاعات الاقتصادية للعمل، بعد إجراءات الإغلاق والحظر الشامل التي طبقت لمواجهة الوباء.
آثار جائحة كورونا
وهذا ما قاله وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي أكد في تصريحات أمس، أنّ الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، وتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%.
وقال الشريدة إنّ أداء الاقتصاد الأردني في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في عام 2019، الأمر الذي سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021.
وأشار إلى أنّ معدل النمو لـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي تجاوز 2% وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%.
وقالت وزارة التخطيط في تقرير لها إنه على مدى الأعوام الأخيرة أصبح الأردن مؤهلاً للحصول على مساعدات تنموية رسمية من مختلف الدول والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
