في اتجاه معاكس لموجة التضخم العالمية، تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في البرازيل الشهر الماضي، بأكبر نسبة منذ بدء تدوينها عام 1980، في إشارة إلى أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بدأت تفعل فعلها في ترويض التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض 0.68 بالمئة في تموز/يوليو، متجاوزاً توقعات المحللين، وذلك يعود أساساً إلى انخفاض سعر الوقود. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن ذلك أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي 1.82 نقطة، من 11.89 بالمئة إلى 10.07 بالمئة.
ويضع ذلك حداً لـ 25 شهراً متتالياً من ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للفقراء مع زيادة التضخم، كما هي الحال في سائر أنحاء العالم، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيان أن "هذه النتيجة الشهرية تأثرت أساساً بقطاع النقل (-4.51%) مع انخفاض بنسبة 14.15% في أسعار الوقود".
من ناحية أخرى، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مع زيادة الأسعار 1.3 بالمئة في يوليو/تموز، مقابل 0.8% في يونيو/حزيران. وارتفعت كلفة الغذاء بحوالى 15% في عام واحد.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 4.77% منذ بداية العام، وهو أقل بقليل من الحد الأعلى لهدف الحكومة (5%).
ومن أجل مكافحة التضخم، رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 0.5 نقطة إلى 13.75%، وهو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وهذا المعدل الذي كان في أدنى مستوياته عند 2% في مارس/آذار 2021، في خضم جائحة كورونا، شهد منذ ذلك الحين 12 زيادة متتالية.
ويعتبر التضخم الذي يشكل مصدر قلق للبرازيليين، قضية مهمة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في أكتوبر/تشرين الأول.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
