قالت شركة "غازبروم" الروسية الحكومية المنتجة للغاز، في بيان، اليوم السبت، إنها تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين.
وأضافت الشركة أنّ الطلبات بلغت 78.3 مليون متر مكعب، في 9 إبريل/ نيسان، انخفاضاً من 91.3 مليون متر مكعب في اليوم السابق، وبنسبة تراجع بلغت نحو 16.6% .
ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار تبنّاه، أول أمس الخميس، إلى فرض حظر "شامل وفوري" على واردات "النفط والوقود النووي والفحم والغاز" من روسيا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، الثلاثاء الماضي، على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكّل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي، وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
ويطالب البرلمان بالمضي قدماً، لكن فرض حظر محتمل على النفط الروسي (25% من إجمالي واردات النفط الأوروبية) والغاز الروسي (45% من الإجمالي)، ومن المقرر أن يناقش هذا الموضوع، الاثنين المقبل، في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.
ودعا البرلمان الأوروبي أيضاً الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد جميع المصارف الروسية من "نظام سويفت" للتواصل المصرفي السريع والآمن، بعدما استبعدت سبعة مصارف روسية منه، ومنع النقل البرّي والبحري للبضائع باتجاه روسيا.
تهديد أمن الطاقة الأوروبي
وفي السياق، أكد تحليل اقتصادي، اليوم السبت، أنّ الأزمة الأوكرانية تشكل تهديداً كبيراً لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وشدد التحليل الذي أصدره "بنك قطر الوطني" (QNB) على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إمكانية تعطل تدفقات الغاز الروسية باعتبارها أكبر المزودين للاتحاد بالغاز الطبيعي بسبب الأعمال العسكرية والتدابير الاقتصادية ضدها، مثل العقوبات والحظر ومنع التصدير.
وأضاف التقرير،أنّ دول شمال أوروبا تعد معرضة بشكل خاص لأزمة، بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي.
وتعتبر أسواق الطاقة عنصراً مهماً في هذه الضغوط، فقد شكلت الصادرات الروسية 13% و26% من تجارة النفط والغاز العالمية خلال العامين الماضيين، على التوالي.
وأرجع التقرير مشكلة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى ثلاث حقائق رئيسية؛ أولاها أنّ 61% من الطاقة المستهلكة في الاتحاد الأوروبي يتم استيرادها، كما أنّ روسيا تمثل أكثر من 40% من مصادر الغاز الطبيعي للقارة العجوز.
واعتبر التقرير في معرض حديثه عن الحقيقة الثانية أنّ بعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة من غيرها للتأثر بالتوقف المفاجئ في تدفقات الغاز الروسي، خاصة ألمانيا، والنمسا وإيطاليا.
أما الثالثة، فإنه لا يمكن لمصدري الغاز، والغاز الطبيعي المسال، مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة، أن يعوضوا على الفور الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال في المدى القصير.
وأضاف التقرير أنّ ذلك "يرجع إلى نقص البنية التحتية في البلدان المستهلكة للطاقة في الاتحاد الأوروبي. فشبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ليست متكاملة ومنشآت إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته الغازية محدودة وغير موزعة بالتساوي في جميع أنحاء القارة".
(رويترز، قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
