انخفاض تاريخي في عجز الموازنة الأميركية

بعد عامين شهدا ارتفاعاً كبيراً فيه، تراجع عجز الموازنة الأميركية بنهاية السنة المالية 2022 ليصل إلى نصف ما كان عليه في ختام السنة السابقة، حيث تراجع الإنفاق الحكومي المرتبط بوباء كوفيد-19 وتبعاته، وتعاظمت موارد الحكومة الضريبية.

وانتهت السنة المالية الأميركية بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ليسجل عجز الموازنة 1.375 تريليون دولار، مقارنة بعجز كان 2.776 تريليون دولار العام الماضي.

ومع الانخفاض الكبير، الذي يعد الأعلى في أي سنة واحدة في تاريخ الموازنات الأميركية، اعتبر البعض أنه كان من الممكن تقليص العجز أكثر من ذلك، لولا قرار الرئيس بايدن بإعفاء الطلاب من جزءٍ من القروض الواجب عليهم سدادها، وهو القرار الذي تسبب في تحميل موازنة وزارة التعليم أكثر من أربعمائة مليار دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بدء قبول طلبات الإعفاء من سداد قروض الطلاب في أميركا

ويوم الجمعة، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن بيان الميزانية الصادر "يقدم دليلاً آخر على انتعاشنا الاقتصادي التاريخي، مدفوعاً بجهودنا في توفير التطعيم وخطة الإنقاذ الأميركية". وأضافت على الطريقة العربية أن "النتائج تُظهر التزام الرئيس جو بايدن بتقوية الصحة المالية للبلاد".

وارتفع عجز الموازنة الأميركي في العامين الماضيين مع توسع الكونجرس في إقرار صرف مبالغ ضخمة لمكافحة الوباء. وبلغ العجز مستوى قياسياً متجاوزاً 3.13 تريليونات دولار في عام 2020 بسبب أكثر من 5 تريليونات دولار أقرها لمساعدة المواطنين الذين فقدوا وظائفهم أو تراجعت مداخيلهم، وأيضاً الشركات التي اضطرت للإغلاق وتكبدت لذلك خسائر كبيرة. وفي عام 2019، الذي سبق ظهور الفيروس كان العجز 983.6 مليار دولار.

وفي السنة المالية 2021، أقر المشرعون خطة الإنقاذ الأميركية، وهي حزمة إنفاق بقيمة 1.9 تريليون دولار قالت إدارة بايدن إنها ساعدت في اجتياز البلاد أزمة صحية واقتصادية حادة. ومؤخراً، اعتبر البعض أنها لم تكن ضرورية، وأنها ساعدت في تغذية أعلى معدل تضخم في أكثر من 40 سنة.

ومطلع العام الحالي، قدم البيت الأبيض قانون خفض التضخم، الذي استهدف العديد من قطاعات الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك خفض التكاليف الطبية،  وتعزيز الطاقة النظيفة، وإصلاح قانون الضرائب.

ورغم الجهود الكبيرة، ومساندة بنك الاحتياط الفيدرالي من خلال تقديم أسرع وتيرة رفع لمعدلات الفائدة الأميركية منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، أظهرت بيانات حديثة استقرار معدل التضخم الأميركي حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالقرب من أعلى مستوياته منذ عام 1982.

ويستعد الأميركيون لاستقبال رفعٍ جديد، في حدود 75 نقطة أساس على الأرجح، في الثاني من الشهر القادم، تأكيداً من البنك الفيدرالي على تصميمه على القضاء على التضخم، الذي سبب آلاماً كبيرة للأميركيين، ويراه البعض محبطاً لفرص الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقرر إجراؤها خلال أقل من ثلاثة أسابيع.