انخفاض الناتح المحلي الإسرائيلي يتعمّق: تعديلات تكشف الأزمات

انخفض الناتج المحلي الإسرائيلي في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وانخفض ناتج القطاع الخاص بنسبة 5.1%، بينما تضخم استهلاك القطاع العام، أي الإنفاق الحكومي، بنسبة 22.9%، وجاء ذلك بعد التعديلات التي نشرت اليوم على توقعات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عن الربع الثاني من العام الحالي.

وأفاد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإسرائيلي انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024. ويمثل هذا تعديلاً حاداً للتقدير الأولي للمكتب المركزي للإحصاء بانخفاض سنوي بنسبة 0.4% في الربع الثاني. ولا تزال الأرقام تقديرات، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي وقد تخضع لمزيد من المراجعة.

وبلغ النمو في الربع الثاني من عام 2024 نسبة 0.2% فقط، وهو معدل يعكس نمواً سنوياً قدره 0.7%، بحسب تحديث المكتب المركزي للإحصاء. وكانت البيانات الأولية التي نشرت في أغسطس/آب أعلى قليلاً وبلغت نمواً ربع سنوي قدره 0.3% وهو ما يعكس نمواً سنوياً قدره 1.2%.

وأشار موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إلى أن أي رقم نمو سنوي أقل من 1.9% و2% يعكس انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ويرجع ذلك إلى أن عدد السكان في إسرائيل ينمو بمعدل حوالي 2% سنوياً. وبعد المنشور السابق، حَدَّثَ كبير الاقتصاديين توقعات النمو لعام 2024 بأكمله ووضعها عند 1.1%.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات (باستثناء الماس وعمليات الاستحواذ على الشركات الناشئة) بنسبة سنوية بلغت 8.4% في الربع الثاني، في حين انخفضت الواردات (باستثناء واردات الدفاع والماس) بنسبة 9.3%.

الناتج المحلي الإسرائيلي وضعف الاقتصاد

وتشير الأرقام إلى ضعف الاقتصاد في إسرائيل، خاصة في القطاع الخاص، بحسب "غلوبس". كما يتم منع أرقام الناتج المحلي الإسرائيلي بشكل مصطنع من الانخفاض بشكل كبير من خلال الإنفاق الحكومي على الحرب وتداعياتها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تدفع المستثمرين الإسرائيليين نحو البرتغال

وبلغ معدل البطالة في أغسطس/آب أدنى مستوياته التاريخية، عند 2.6%. وهذا هو أدنى معدل بطالة منذ أكثر من خمسين عاماً، وحتى بعد التعديل الموسمي، بلغ معدل البطالة في الشهر الماضي 2.7%. والواقع أن انخفاض معدل البطالة، وفق "غلوبس" يشير إلى نقص في العمال، بسبب التجنيد الجماعي لجنود الاحتياط في الجيش.

وشرح موقع "كالكاليست" أن النمو في الربع الثاني كان يقوده الاستهلاك الخاص، وتم تحديث هذا الرقم أيضاً بشكل طفيف، ووفقاً لأحدث رقم، ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 2.7٪%على أساس ربع سنوي، أي 11.4% على أساس سنوي. مقارنة بـ 2.9% على أساس ربع سنوي و12% على أساس سنوي في الرقم السابق.

ويظل هيكل الإنفاق مماثلاً بشكل أساسي للبيانات السابقة، أي زيادة حادة في الإنفاق على المنتجات المستدامة للفرد، وانخفاض حاد في الإنفاق على المنتجات شبه المستدامة مثل الملابس والأحذية والمنسوجات المنزلية وأدوات العمل والأجهزة الكهربائية الصغيرة.

ووفقاً لأحدث الأرقام، كانت هناك زيادة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي (4% على أساس سنوي) في الاستثمارات في الأصول الثابتة. وبالمقارنة بالرقم السابق والذي تمثل بارتفاع الاستثمارات بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي (1.1 على أساس سنوي).

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة باستثناء السفن والطائرات بنسبة 7.5% في الحساب السنوي مقارنة بـ 5.4% في الحساب السابق. وانخفض الانخفاض في الاستثمارات في صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي الملكية الفكرية، وفي بناء المساكن، بمعدلات مماثلة في كلا المنشورين (انخفاض قدره 51.3%، 2.3%، 23.5% على التوالي على أساس سنوي). ارتفع الاستثمار في البناء غير السكني وأعمال البناء الأخرى في هذا المنشور بنسبة 5.3% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 3.3% في المنشور السابق.

موقف

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي في أرقام

وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن معظم بيانات التحديث الجديد أكثر سلبية من المنشور السابق. وبحسب التقرير الحالي، هناك انخفاض بنسبة 8.3% في الصادرات (بدون الشركات الناشئة والألماس) وبحسبة ربع سنوية، انخفاض بنسبة 2.1%، مقابل انخفاض بنسبة 7.1% في المنشور السابق.

وانخفضت صادرات الخدمات بنسبة 11.3% في الحساب السنوي مقارنة بـ 11.6% في الحساب السابق، كما انخفض تصدير الخدمات بدون السياحة والشركات الناشئة بنسبة 6.6% مقارنة بـ 6.9 في الحساب السابق.

وانخفضت صادرات السلع من دون الماس بنسبة 5.2% في الحساب السنوي مقارنة بـ 2.3% في الحساب السابق. بالإضافة إلى ذلك، يشير مسؤولو مكتب الإحصاء المركزي إلى أن هناك زيادة في صادرات الماس وانخفاضاً في تصدير الشركات الناشئة، ويبلغ الانخفاض الإجمالي في جميع الصادرات (بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة والماس) 9.3% سنوياً، مقارنة بـ 8.3% في الحساب السابق.