انخفاض أسعار المحروقات في لبنان.. وإضراب عمال الكهرباء مستمرّ

سجلت أسعار المحروقات في لبنان اليوم الثلاثاء انخفاضاً على مستوى البنزين والغاز والمازوت في وقتٍ يستقرّ فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء على خطّ الأربعة وعشرين ألف ليرة لبنانية.
وبحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية فقد انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6 آلاف ليرة، 98 اوكتان 7 آلاف ليرة، المازوت أو الديزل أويل 13 ألف ليرة، والغاز 11 ألف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي، بنزين 95 اوكتان 456000 ليرة، 98 اوكتان 466000 ليرة، المازوت 508000 ليرة، والغاز 317000 ليرة.
على صعيدٍ آخر، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاستمرار بالإضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في مراكز المؤسسة كافة وعلى جميع الأراضي اللبنانية والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول إليها اعتباراً من نهار غد الأربعاء وحتى نهار الثلاثاء المقبل في 13 إبريل/ نيسان.
وأكدت النقابة عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات، بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان إلى آخر، فيما أبقت على اجتماعاتها مفتوحة لحين اتخاذ ما تراه مناسباً.
ويأتي قرار النقابة بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء الذي "توقفت فيه مطولاً أمام ما يحصل لجميع العمال المستخدمين من إذلال أمام المصارف نتيجة تحكم شركات مقدمي الخدمات بأموال المؤسسة النقدية".
وأكدت النقابة في بيان أنه بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلانها الاضراب والاعتصام، فإن التحرك موجه ضد سلطة جائرة أمعنت وما زالت تدميراً ممنهجاً في قطاع الكهرباء لتحويله من قطاع لخدمة المواطن إلى قطاع ربحي لأصحاب المصالح والغايات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حقيقة إعلان لبنان عن إفلاسه

وتشدد على أن السلطة التي عمدت إلى تفريغ القطاع من العمال والمستخدمين أتت أخيراً بخطة لا إصلاحية تهدف لانتزاع البقية الباقية من صلاحيات ملاك المؤسسة ومراقبة اعمال الشركات لوضع اليد وبشكل كامل على المؤسسة من خلال تعديل أنظمتها وقوانينها والمراسيم الخاصة بها.
وعبّرت النقابة عن رفضها رفضاً قاطعاً توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، كما دعت إلى تدقيق جنائي ومالي واسع لعقود مقدمي خدمات التوزيع الأساسية والتمديدية والمصادقة عليها وعلى معاملاتها المالية وجدية تدقيقها وعدالتها مقارنة بالأسعار التي كانت تدفعها المؤسسة قبل مجيء الشركات وتطبيق الاحكام التعاقدية على عدم تحقيق مؤشر الأداء ووقف الهدر وتحسين الجباية.
كما طالبت باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة على سعر منصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات.
وتتجه الأنظار حالياً إلى قطاع الكهرباء وهذه المرة من البوابة الانتخابية، إذ إن أزمة الكهرباء هي من الهواجس التي تبقي مصير الانتخابات النيابية المنتظر إجراؤها في 15 مايو/ أيار المقبل في دائرة الشك، خصوصاً أنها تتطلب اعتمادات مالية لتأمين الكهرباء والاشتراك بالمولدات الخاصة والمازوت، وذلك لكل مراكز الاقتراع ومراكز لجان القيد والتي بحد ذاتها تفوق قيمة الاعتمادات المخصصة لتغطية كلفة الانتخابات، مع الإشارة إلى أن وزير الداخلية بسام مولوي وعد بأن تزال كل العوائق قبل الموعد المنتظر وتؤمن جميع التجهيزات المطلوبة لإتمام العملية بسلاسة وسلامة.