تراجعت بشدة في مارس/آذار الماضي مبيعات التجزئة البريطانية، حيث ابتعد المستهلكون عن الشوارع الرئيسية في مواجهة سوء الأحوال الجوية وأزمة غلاء المعيشة، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بيان، إن المبيعات تراجعت 0.9% من حيث الحجم الشهر الماضي.
وكان هذا أسوأ من التوقعات بانخفاض نسبته 0.5%، وتلاه ارتفاع بنسبة 1.1% في فبراير/شباط، بسبب عمليات شراء قوية في متاجر التنزيلات. وتأثرت مبيعات المواد الغذائية خاصة جرّاء التضخم المتفشي الشهر الماضي.
المحللة في شركة "هارغريفز لانسداون" Hargreaves Lansdown صوفي لوند ييتس قالت: "سارع تجار التجزئة إلى الإشارة إلى أن هذا (انخفاض المبيعات في مارس) كان مدفوعا بظروف الطقس السيئة التي أحبطت الإنفاق في المواقع المادية، لكن القضية الأوسع نطاقا أعمق بكثير من ذلك".
وأضافت: "كانت الأسر تبتعد عن هذه المتاجر قبل أن يضعف الاقتصاد، وأصبح الآن من الصعب تشجيعها على التخلي عن أموالها المتضائلة".
وأظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا تباطأ، الشهر الماضي، لكنه استقر فوق 10% مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأدى ذلك إلى زيادة أزمة كلفة المعيشة، وأثار الحديث عن أن بنك إنكلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه القادم في مايو/أيار المقبل، المزيد من المخاوف.
وأدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة، ما أدى إلى زيادة القروض للشركات والمستهلكين وعرقلة النشاط الاقتصادي.
ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة 11 مرة منذ أواخر عام 2021، في محاولة فاشلة لإبقاء التضخم قريبا من هدفه البالغ معدله 2%.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
