كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الخميس، أن التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال الشهر الماضي إلى نسبة تقل عما كان متوقعاً، بينما زاد نمو الأسعار الأساسية، الأمر الذي يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في 20 دولة تتعامل باليورو إلى 8.5% في فبراير/شباط من 8.6% في الشهر السابق، إذ عوّض تراجع كبير في تكاليف أسعار الطاقة زيادة أسعار جميع السلع والخدمات الأخرى تقريبا، لكن هذا المعدل لا يزال أعلى من معدل 8.2% الذي توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، وهو مؤشر مهم يراقبه المركزي الأوروبي عن كثب، إلى 5.6 من 5.3%، متجاوزا توقعات بالبقاء دون تغيير.
وزاد نمو الأسعار في قطاع الخدمات، أكبر مكونات التضخم الأساسي، إلى 4.8% من 4.4%.
وقال محللون إن البيانات أشارت إلى أنه من المرجح أن ينخفض التضخم هذا العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، وأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة أكثر من الرفع المتوقع 0.5% في 16 مارس/آذار.
وقالت ميلاني ديبونو، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة الأبحاث بانثيون ماكرو إيكونوميكس، لجريدة "فايننشال تايمز": "نعتقد أن صقور البنك المركزي الأوروبي سيستخدمون بيانات اليوم لمطالبة البنك بتمديد سلسلة زيادات أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الثاني من العام".
وأشارت إلى أن "هذه الحجج يمكن أن تتعزز بالبيانات التي صدرت يوم الخميس، والتي تظهر مرونة سوق العمل في منطقة اليورو، حيث ظلت البطالة عند 6.7%، وشهدنا ارتفاعا قياسيا جديدا في منطقة اليورو للتضخم الأساسي".
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، لإعطاء صورة أوضح لضغوط أسعار السلع الأساسية، والذي يراقبه محافظو البنوك المركزية عن كثب إلى 5.6%، أي أعلى من 5.3%، التي سجلها في الشهر السابق.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قبل إعلان أرقام يوم الخميس، إنه بينما كان من المرجح أن يكون التضخم قد ارتفع "قليلاً" في فبراير، إلا أنه في طريقه للانخفاض "أكثر بكثير" في مارس، بسبب التأثيرات الأساسية على أساس سنوي، بالمقارنة مع أسعار الطاقة المرتفعة في العام الماضي.
وانخفضت تكاليف الاقتراض لحكومات منطقة اليورو بعد التقديرات السريعة، في إشارة إلى توقع بعض المستثمرين أرقام تضخم عالية في فبراير، كما تراجعت تكاليف الاقتراض في ألمانيا لمدة عامين بشكل طفيف إلى 3.18%، لكنها ظلت أعلى بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول.
(رويترز، العربي الجديد)