انحدار الاستثمارات في بريطانيا: خفض الضرائب لم يسعف الشركات

انخفض الاستثمار التجاري في بريطانيا إلى أدنى معدل في مجموعة الدول السبع الثرية، على الرغم من التخفيضات الضريبية للشركات، ما يزيد الشكوك حول خطط الحكومة، إذ يعد الوزراء 30 مليار جنيه إسترليني من الدعم الموجه للشركات.

وقال معهد أبحاث السياسة العامة (IPPR) إنّ "السباق نحو القاع" على معدل الضريبة الرئيسي على أرباح الشركات قد فشل في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في بريطانيا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وفقاً لتقرير نشرته "ذا غارديان"، اليوم الثلاثاء.

وستثير هذه الخلاصات أسئلة جديدة حول رغبة الحكومة المعيّنة حديثاً في إلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات إلى 25%، بدءاً من إبريل/ نيسان، والتي كان وزير المالية السابق ريشي سوناك قد بدأها.

تجادل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، ووزير ماليتها كواسي كوارتنغ، بأنّ معدلات ضرائب الشركات المنخفضة يمكن أن تطلق العنان لازدهار استثماري في بريطانيا للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي نحو معدل مستهدف يبلغ 2.5% سنوياً. سيؤكد كوارتنغ المزيد من التفاصيل حول التخفيضات الضريبية، يوم الجمعة المقبل، في خطة مالية وميزانية مصغرة يطرحها، بحسب ما تشير الصحيفة.

ومع ذلك، قال معهد الأبحاث إنّ خفض المعدل الرئيسي للضرائب من 30% في عام 2007 إلى 19% في عام 2019، الذي نظمه وزير المالية الأسبق جورج أوسبورن، لم يحفز زيادة الاستثمار الخاص أو يحقق نمواً اقتصادياً أسرع.

وتعيش بريطانيا أزمة تضخم شديد في مقابل تباطؤ النمو. وبحسب محللي "جي بي مورغان" فإنّ أزمة المعيشة قد بدأت للتو، ولن تجدي خطة تراس لتجميد الحدّ الأقصى لأسعار الطاقة نفعاً، إذ سيستمر خفض الإنفاق بنسبة 10%.

ويتفق "جي بي مورغان" مع بنك إنكلترا في أنّ خطة الحكومة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أسرع، وبالتالي ستؤجل مخاطر الركود لبعض الوقت بدلاً من إلغائها.

موقف

التحديثات الحية

بريطانيا الرأسمالية تلجأ للتسعير

وعلى الرغم من التخفيضات الضريبية المتكررة إلى أدنى معدل في قرن، تراجعت بريطانيا عن إيطاليا وكندا، لتحتل المرتبة الأدنى في استثمار القطاع الخاص في مجموعة السبع كحصة من الدخل القومي. واحتلت بريطانيا المرتبة 28 في مجال الاستثمار التجاري من بين 31 عضواً من مجموعة أكبر من الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب "ذا غارديان".

وأظهرت الدراسات أنّ التخفيضات الضريبية للشركات التي استخدمتها الحكومات المحافظة المتعاقبة لم يكن لها تأثير يذكر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي.

وجاءت التخفيضات في ضريبة الشركات بتكلفة صافية للخزانة بلغت حوالي 73 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2010 و2018، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة سوشال ماركت فاودنايشن. في عام واحد فقط، تجاوزت الزيادة في الاستثمار التجاري التكلفة، وفق البحث.

وتظهر الأرقام الرسمية أنّ مستوى الاستثمار في بريطانيا لا يزال أقل بنسبة 5.7% مما كان عليه قبل الوباء، في حين يحذر الاقتصاديون من أنّ ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المرتفع جداً سيضعفان الإنفاق.