انتقادات لقرار تجميد الأجور في الأردن: يعمّق الفقر ويخنق الاقتصاد

انتقد المرصد العمالي الأردني، اليوم الثلاثاء، التوافق الذي جرى بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بعدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام.

وجاء ذلك في بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، اعتبر فيه أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور "سيعمق مستويات الفقر من جهة، وسيضعف فرص دفع عجلة الاقتصاد من جهة ثانية". 

وقررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تأجيل تطبيق قرار صدر سابقا عنها، يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022، 2023، 2024/ بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، والتي تصدر عن الجهات الرسمية، ليتم تطبيقه مع بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات. 

وتشكل اللجنة، برئاسة وزير العمل وعضوية تسعة أعضاء يمثلون كلا من الوزارة وأصحاب العمل والعمال، ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير، على أن يكون الأمين العام من بينهم، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، واثنان من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الإدارية فيها يسميهما الوزير.

وأكد المرصد العمالي على أن مستوى الحد الدنى للأجور منخفض جدا، إذ يبلغ 260 دينارا (365 دولاراً) شهريا، في حين أن مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية يزيد عن 480 دينارا (675 دولاراً) شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة يقارب 400 دينار (560 دولاراً) شهريا. 

طاقة

التحديثات الحية

وزيرا الطاقة السوري والأردني في لبنان لتوقيع عقد الكهرباء

وأوضح المرصد العمالي أن الحد الأدنى للأجور يعد "أداة سياسات من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنظيم سياسات الأجور لضمان مستويات أجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم ومحاربة الفقر"، إلى جانب أنه "أداة لتدخل الحكومة لتحفيز الطلب المحلي على الاستهلاك باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن "حصول العاملين والعاملات على أجور عادلة تكفي لتغطية الحد الأدنى من نفقاتهم ونفقات أسرهم، من شأنه أن يكافح الفقر الذي يتسع يوما بعد آخر ووصل إلى 24 بالمائة".

وأشار المرصد في بيانه إلى أن "عدم رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يؤدي إلى استمرار أجور العاملين والعاملات في قطاعات واسعة في الأردن أقل من مستويات الفقر، وأن استمرار العمل بهذا النهج من شأنه أن يزيد الصعوبات على الفئة العاملة".

ودعا المرصد الحكومة إلى "مساواة قيمة الحد الأدنى للأجور بين العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، ليخلق منافسة عادلة بين مختلف العاملين والعاملات بأجر في الأردن".

وأكد المرصد العمالي أن "من واجب الحكومة أن تضمن لجميع العاملين والعاملات مستويات أجور عادلة ولائقة، بعيدا عن التوافقات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف الإنتاج والحوار الاجتماعي، خاصة عندما تكون موازين القوى الاجتماعية مختلفة ضد مصالح العاملين بأجر".