أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية في روسيا (روستات) يوم الأربعاء أن الاقتصاد الروسي والدخل الحقيقي للسكان بعد خصم الضرائب عادا إلى النمو في 2023، فيما يشير إلى أن روسيا تتعافى من الانكماش الاقتصادي في 2022.
ويعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا كثيراً على إنتاج الأسلحة والذخائر الذي تموله الدولة، بينما يخفي مشكلات تعوق تحسين مستويات معيشة الروس.
وجاء في بيانات روستات أن الدخل الحقيقي بعد خصم الضرائب نما 5.4% في 2023، بعد انكماش 1% عام 2022، كما نما الاقتصاد ككل 3.6%، بعد انكماشه 1.2% في 2022.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لطلب المستهلكين، لم تعاود الانتعاش العام الماضي، حيث نمت 6.4% بعد انخفاض 6.5% في 2022، لأن العقوبات الغربية ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى قلب التجارة رأسا على عقب، وجعلت كثيرين من تجار التجزئة الغربيين يهجرون السوق الروسية.
وقالت روستات إن معدل البطالة ارتفع عن أدنى مستوياته القياسية في ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى 3% من 2.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن نقص العمالة ما زال يشكل مشكلة كبيرة، ويعد أحد أهم التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجه الرئيس فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لفترة رئاسة جديدة في مارس/آذار المقبل.
لكن خبراء اقتصاديين يقيمون في روسيا يقولون إن الاقتصاد يبدي الآن علامات خطيرة توحي بتفاقم التضخم مع استمرار موسكو فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت 0.16% للأسبوع الثاني على التوالي. ودفع التضخم الجامح البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 850 نقطة منذ يوليو/تموز إلى 16%.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة كما هي في أول اجتماعات هذا العام في 16 فبراير/شباط، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يمنح صناع السياسة بعض الوقت للتفكير.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
