انتعاش العقارات الألمانية للمرة الأولى منذ عامين

ارتفعت أسعار العقارات الألمانية في جميع القطاعات للمرة الأولى منذ حوالى عامين في الربع الثاني من العام الجاري، مدعومة باحتمال انخفاض تكاليف الاقتراض ونقص المساكن الجديدة. ووفق وكالة بلومبيرغ، ارتفعت أسعار الشقق والمنازل المخصصة لعائلة واحدة في الفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 2.4% و2% على التوالي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لمؤشر العقارات الألماني الذي نشره معهد كيل للاقتصاد العالمي يوم الخميس. وبلغت الزيادة في المنازل متعددة الأسر 4.4%.

لكن المؤشر أظهر أن أسعار العقارات لا تزال منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الانخفاض تقلص للربع الثالث على التوالي.

وقال جوناس زدرزاليك، الباحث في معهد كيل، في بيان: "لقد بدأ التحول في سوق العقارات". وأضاف: "من الواضح أن حالة عدم اليقين الكبيرة التي سادت السنوات والأشهر القليلة الماضية تنحسر، كذلك إن احتمال انخفاض أسعار الفائدة على اليورو يؤدي إلى استقرار السوق".

أكبر تراجع في أسعار العقارات الألمانية

وتأتي علامات التعافي بسوق العقارات الألماني في أعقاب تراجع غير مسبوق في الأسعار خلال العام الماضي، عندما سجلت أسعار العقارات السكنية أكبر انخفاض منذ 60 عاماً، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة على اليورو وتكاليف التمويل وتضخم تكاليف المواد إلى إبعاد المشترين المحتملين والضغط عليهم.

وصححت الأسعار في أكبر اقتصاد في أوروبا بقوة أكبر بكثير من أي مكان آخر في منطقة اليورو، حيث إن معظم الناس يستأجرون منازلهم، ما يعني أن المستهلكين لديهم خيار البقاء مستأجرين بدلاً من الحصول على قروض عقارية باهظة الثمن.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أكبر تراجع في أسعار العقارات في ألمانيا منذ عام 2000

وفيما انخفضت أسعار الشقق والمنازل المخصصة لعائلة واحدة بنسبة 9% و11% على التوالي في عام 2023، تراجعت أسعار المنازل متعددة الأسر بنسبة 20% على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر العقارات الألماني الذي نشره معهد "كيل" للاقتصاد العالمي.

وجاء التراجع الحاد عقب ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات بعد الأزمة المالية في عام 2009، ثم تسارعت وتيرة الزيادة خلال جائحة كوفيد-19، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها في أوائل عام 2022، بحسب بلومبيرغ.

وفيما يُعَدّ الركود في العقارات الاستثمارية علامة على تجنب المخاطرة، تباطأ الطلب على المساكن القائمة مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، والقواعد الأكثر صرامة بشأن كفاءة الطاقة.