دعا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المحافظات اليمنية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء إلى معالجة الأخطاء والممارسات التي سادت الدفعات الثلاث التي تم استهلاكها منذ مايو/ أيار الماضي، بما يضمن استمراريتها.
وشدد السفير السعودي لدى اليمن ومشرف برنامج الإعمار، محمد آل جابر، في اجتماع ضم رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ومحافظي محافظات عدن وحضرموت والمهرة ولحج، على ضرورة التزام المحافظات المستفيدة من المنحة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد أهم مسارات اتفاقية المنحة.
مصدر حكومي لـ"العربي الجديد": السلطات الحكومية عجزت عن تطبيق شروط اتفاقية منحة الوقود البالغ قيمتها 420 مليون دولار
وحسب وكالة "سبأ" الرسمية اليمنية، فقد ألزم الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء المحافظات المستفيدة بـ" تفادي أوجه القصور في مسارات المنحة وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وإصلاحه"، في إقرار بوجود شبهات فساد.
ووجّه رئيس الحكومة اليمنية الجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية إلى مضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والإشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية أمام العوائق القائمة وحلها.
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مشترك لتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية للكهرباء https://t.co/5v6iJe7ITX
— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) September 7, 2021
وقال "إن منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسسان لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الأشقاء والأصدقاء وإثبات جدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب".
وأكد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" أن السلطات الحكومية عجزت عن تطبيق شروط اتفاقية منحة الوقود البالغ قيمتها 420 مليون دولار، وخصوصاً في ما يتعلق بتنمية الإيرادات ورفع تعرفة استهلاك فاتورة الكهرباء 80% للمواطنين و90% للقطاع التجاري.
ويعود السبب إلى رفض غالبية المشتركين في العاصمة المؤقتة عدن تسديد قيمة فواتير الكهرباء منذ سنوات، رغم أن المدينة حصلت على أكثر من 61% من دفعات الوقود الثلاث التي وصلت خلال الفترة الماضية، وفقاً للمصدر.
وحسب اللجنة المشرفة على تسيير المنحة فقد بلغت المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات السابقة من محة المشتقات النفطية نحو 53 مليون دولار فقط، بعد رفض غالبية المحافظات التسديد باستثناء محافظة شبوة، التي كانت أكثر التزاماً بالتسديد.
كانت الحكومة الشرعية تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً قيمة وقود محطات التوليد، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار في العام الواحد
وخلافاً لرفض التسديد الناتج عن غياب مؤسسات الدولة على أرض الواقع جنوبي البلاد، تحولت محطات الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم موارد الدولة جراء الفساد الحاصل.
وبحسب تقرير حكومي، كانت الحكومة الشرعية تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً قيمة وقود محطات التوليد، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار في العام الواحد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
