الحكومة اليمنية تقر اتفاقاً لإنشاء ميناء بحري لتصدير المعادن في المهرة باستثمارات إماراتية

أقرّت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عقداً لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

وقال مسؤول حكومي، لوكالة رويترز طلب عدم نشر اسمه، إنّ مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه في عدن، أمس السبت، رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي).

وأضاف أنّ المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصين تزحف نحو المناطق الحرة في اليمن عبر طريق الحرير

وأشار المسؤول إلى أنّ الميناء سيكون مخصصاً لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن. 

والمهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها التي تبلغ 82,405 كيلومترات مربعة، وتطل على البحر العربي، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت.

ومعظم سكان محافظة المهرة البالغ عددهم نحو 125 ألفاً من القبائل، ويفضلون الاغتراب في عمان والسعودية، حيث تصل نسبة المغتربين إلى قرابة 50% من السكان، ومن بقي في المحافظة يمتهن غالباً الصيد وبعض المهن الأخرى.

(رويترز، العربي الجديد)