اليابانيون يهربون من السندات الأميركية

أظهرت بيانات أميركية أن الشركات وصناديق الاستثمار اليابانية بدأت رحلة هروب من سندات الخزانة الأميركية التي كانت من أهم الخزائن وأدوات الاستثمار لفوائضهم المفضلة وادخاراتهم.

وتعد اليابان واحدة من أكبر المشترين في العالم لسندات الخزانة الأميركية لسنوات، مما ساعد على خفض تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين الأميركيين.
لكن تتزايد المؤشرات على أن الحكومة اليابانية تتحول من مشترٍ إلى بائع لسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، كجزء من محاولة لدعم عملتها الين التي تواصل التدهور.

وول ستريت جورنال: يتسابق بعض المستثمرين من صناديق الاستثمار والشركات اليابانية لتقليل حيازاتها من السندات الأجنبية، بما في الأميركية

في الوقت نفسه، قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير يوم الثلاثاء: "يتسابق بعض المستثمرين من صناديق الاستثمار والشركات اليابانية لتقليل حيازاتها من السندات الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية".

وحسب التقرير فإنّ هذا التحول يعد من الأدلة الخطرة على التداعيات السالبة لارتفاع معدل التضخم في أميركا وتأثير ارتفاع الدولار على توجهات المستثمرين طويلة الأمد.

وأدت الزيادات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى إضعاف الين وجعلته أكثر تكلفة للمستثمرين اليابانيين في السوق الأميركية واستخدامه للتحوط ضد تقلبات العملة عند شراء الأصول الأميركية.

أسواق

التحديثات الحية

حيازة السندات الأميركية: ارتفاع سعودي وهبوط إماراتي وكويتي

ونتيجة لذلك يقول التقرير: "أصبح المستثمرون قلقين بشكل متزايد بشأن تأثير الدولار على تدفقات رأس المال في العديد من الدول".

ولطالما كانت شهية اليابان للسندات الأميركية مهمة للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في وول ستريت، إذ إنّها ثالث أكبر اقتصاد في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين، وكذلك أكبر دائن أجنبي للحكومة الأميركية وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، إذ يمتلك اليابانيون سندات خزانة أميركية تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.2 تريليون دولار حتى أغسطس/آب الماضي.

وضخ المستثمرون اليابانيون من القطاع الخاص مئات المليارات من الدولارات في السندات الأميركية وغيرها من السندات الأجنبية في السنوات الأخيرة، سعياً وراء عوائد أفضل مما يحصلون عليه في السوق اليابانية الذي عانى من الفائدة الصفرية لأكثر من 10 سنوات.

ضخ المستثمرون اليابانيون من القطاع الخاص مئات المليارات من الدولارات في السندات الأميركية

مع ذلك، يقول التقرير إنّ التدفق الياباني الخارجي توقف في الأشهر الأخيرة، ولا يتوقع العديد من المحللين أن يعود قريباً.
في هذا الشأن، قال الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية والمستشار السابق للممثل التجاري الأميركي، براد سيتسر: "ليس من الواضح أنّ شراء جديداً لسندات الخزانة الأميركية سيحدث من اليابان خلال العام الجاري".

ويأتي الانخفاض في الطلب الياباني في الوقت الذي تعاني فيه سوق السندات الأميركية واحدة من أسوأ سنواتها في التاريخ القريب، إذ تضررت من التضخم المستمر وتصاعد التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
ومع انخفاض أسعار السندات الأميركية ارتفعت عوائدها إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، وهو ما جعل الديون السيادية أكثر تكلفة للحكومة الأميركية وأدى إلى عمليات بيع حادة من قبل الشركات الأميركية للأسهم.

موقف

التحديثات الحية

صندوق النقد الكاذب الفاشل

ويرى خبراء أن التراجع الياباني عن شراء السندات الأميركية سيؤدي إلى مزيد من الضغط على عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وهنالك مخاوف من أن يكون التوجه الياباني هو بداية لمبيعات من دول أخرى تواجه نفس الظروف اليابانية، بخاصة دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تدهورت عملاتها وتراجعت إلى مستويات متدنية مقابل الدولار.
وحسب تقرير "وول ستريت جورنال" فقد أظهر المستثمرون اليابانيون بالفعل علامات قلق شديد من مستقبل السندات الأميركية.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ثاني أكبر قفزة في العام بعد أن قالت الحكومة اليابانية إنها ستشتري الين بالدولار من احتياطاتها بالعملات الأجنبية للمرة الأولى منذ التسعينيات. وبهذه التصريحات دعمت الحكومة اليابانية مخاوف المستثمرين من مستقبل السندات الأميركية.

ويتوقع محللون أن تلجأ الحكومة اليابانية لبيع السندات قصيرة الأجل، لأنّ بيع السندات طويلة الأجل من شأنه أن يتسبب في مزيد من الاضطراب في السوق اليابانية.