أفادت بيانات من مصادر تجارية بأنّ الولايات المتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند في الشهر الماضي، إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأميركي الأرخص ثمناً إلى مستويات غير مسبوقة، ولتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة "أوبك+".
ويأتي التحول في مستويات الإمدادات، والذي نجم عن تراجع الطلب على الخام الأميركي، بالتزامن مع خفض طوعي إضافي لإنتاج السعودية قدره مليون برميل يومياً، إضافة إلى اتفاق "أوبك" وحلفائها على استمرار تخفيضات الإنتاج.
وأظهرت البيانات، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنّ واردات الهند من أكبر منتج في العالم ارتفعت 48% إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفاً و300 برميل يومياً في فبراير/ شباط مقارنة مع الشهر السابق، ما يشكل 14% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.
في المقابل، أظهرت البيانات نزول واردات فبراير /شباط من السعودية 42% مقارنة مع الشهر السابق، إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 445 ألفاً و200 برميل يومياً.
وتراجعت السعودية، التي كانت عادة من أكبر موردين اثنين للهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2006.
وقال إحسان الحق، المحلل في "رفينيتيف"، إنّ "الطلب الأميركي كان ضعيفاً والمصافي تعمل بمعدلات منخفضة في الولايات المتحدة. يجب أن يتجه الخام الأميركي لمكان ما، وآسيا هي المنطقة التي تسجل تعافياً سريعاً للطلب".
وتابع أنّ "الصين لا تشتري الخام الأميركي بسبب مشاكل تجارية، لذا فإنّ الهند هي الخيار الجلي".
ودعت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، كبار منتجي الخام مراراً لتخفيف قيود الإمداد للمساهمة في التعافي الاقتصادي عالمياً، وأشارت إلى تخفيضات النفط الطوعية السعودية كعامل مساهم في صعود أسعار النفط عالمياً.
وأظهرت البيانات أنّ العراق ظل أكبر الموردين للهند، بالرغم من نزول المشتريات 23% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 867 ألفاً و500 برميل يومياً.
وقلّص العراق إمدادات النفط لعدة مصافي هندية بما يصل إلى 20% في 2021، فيما يحاول ثاني أكبر منتج للخام في "أوبك" الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق خفض الإنتاج.
وتمتلك الهند طاقة تخزينية إضافية تقدر بنحو 15 مليون برميل، وقال مسؤولون هنود، في تصريحات سابقة، إنّ بلادهم تخطط إجمالاً لشراء 39 مليون برميل من النفط عبر مصادر عدة.
(رويترز، العربي الجديد)