الولايات المتحدة تتخلف 15 عاماً عن الصين في الطاقة النووية

ذكرت دراسة لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي معهد أبحاث مقرّه واشنطن، اليوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة متخلّفة عن الصين بما يصل إلى 15 عاماً في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية، إذ تتفوّق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة، فضلاً عن التمويل المكثف. وأظهرت الدراسة أن لدى الصين 27 مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء بمتوسط ​​زمني للبناء يبلغ نحو سبع سنوات، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى.

وجاء في التقرير الخاص بالدراسة أن "نشر الصين السريع لمحطات الطاقة النووية الأكثر حداثة من أي وقت مضى تنتج عنه مع الوقت تأثيرات اقتصاديات الحجم والتعلم بالممارسة، وهو ما يشير إلى أن الشركات الصينية ستكتسب ميزة من الابتكار المتزايد في هذا القطاع من الآن فصاعداً".

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من محطات الطاقة النووية في العالم، وتعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أن ذلك المصدر لتوليد الكهرباء الخالي من الانبعاثات شديد الأهمية لكبح تغير المناخ. ولكن بعد تشغيل محطتين كبيرتين في ولاية جورجيا في عامي 2023 و2024 بتكاليف تخطت الميزانية بمليارات الدولارات وبعد تأخر دام لسنوات، لا توجد أي مفاعلات نووية جديدة قيد الإنشاء.

وتستطيع البنوك المملوكة للدولة في الصين أن تقدم قروضاً بفائدة منخفضة تصل إلى 1.4%، وهي نسبة تقل كثيراً عن الاقتصادات الغربية. وبدأ تشغيل أول مفاعل في العالم مرتفع الحرارة مبرد بالغاز من الجيل الرابع في خليج شيداو بالصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتقول جمعية الطاقة النووية الصينية إن المشروع قائم على مواد منتجة محلياً بنسبة 93.4%.

وقال معد التقرير ستيفن إيزيل إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن الطاقة النووية، فإن عليها وضع استراتيجية وطنية قوية تتضمن المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير وتحديد وتسريع التقنيات الواعدة ودعم تنمية القوى العاملة الماهرة. وأضاف "رغم تخلف أميركا عن الركب، فمن المؤكد أنها تستطيع اللحاق به تقنياً". 

طاقة

التحديثات الحية

الطاقة النظيفة تجذب استثمارات قد تصل إلى تريليوني دولار في 2024

ووقع الرئيس جو بايدن الشهر الماضي تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24% من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا. وسيخصص القانون أيضاً نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة. 

توسع عالمي في الطاقة النووية

وعلى خلفية أزمة الطاقة المرتبطة جزئياً بالحرب في أوكرانيا، تعرب دول أخرى عن اهتمامها المتجدد بالطاقة الذرية. ودعت نحو 20 دولة مشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 28" في ديسمبر الماضي إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2020، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم والغاز. وجاء في نصّ البيان أنّ "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1.5 درجة مئوية".

وقال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، خلال فعالية أُقيمت في إطار مؤتمر "كوب 28": "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أنّنا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من دون الطاقة النووية". ودعت الدول الموقّعة أيضاً الجهات المساهمة في المؤسسات المالية الدولية، من قبيل البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلها. 

وتوقع تقرير لوكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري أن يصل الاستثمار العالمي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخاصة بها إلى تريليوني دولار هذا العام، وهو مثلاً المبلغ المخصص للوقود الأحفوري. وقالت الوكالة في تقريرها السنوي للاستثمار في الطاقة العالمية إن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة ثلاثة تريليونات دولار لأول مرة في عام 2024. ومن المقرّر أن يذهب نحو تريليوني دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، مع توجيه باقي المبالغ نحو الغاز والنفط والفحم.

ويرى مؤيّدو الطاقة النووية، التي تُعَدّ نموذجية ولا تتسبّب في أيّ انبعاثات لغازات الدفيئة تقريباً، أنّها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة. لكنّ ثمّة مدافعين عن البيئة يشيرون، في المقابل، إلى مخاطر وقوع حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.

(رويترز، العربي الجديد)