توقعت الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء، أن يشهد عام 2022 رقماً قياسياً جديداً على صعيد زيادة القدرات في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية في الصين وأوروبا، لكنها حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك.
وبلغت البنى التحتية الجديدة من الألواح الكهروضوئية، إلى طاقة الرياح، مروراً بالسدود، مستوى غير مسبوق في عام 2021، إذ شهد هذا العام سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 غيغاواط.
ويستمر هذا المنحى، رغم الزيادة في تكلفة المواد الخام وصعوبات النقل والإمداد على طول سلسلة الإنتاج، إذ ثمة مخططات لإضافة 320 غيغاواط من قدرات الطاقة هذا العام، وهو ما يعادل الاحتياجات الحالية لألمانيا، أو إنتاج الكهرباء الأوروبية من الغاز، وفق تقديرات أوردها التقرير المحدّث للوكالة الدولية للطاقة عن سوق الطاقة المتجددة.
Renewable power is set to break another global record in 2022 despite headwinds from higher costs & supply chain bottlenecks.
— International Energy Agency (@IEA) May 11, 2022
Solar PV is on track to propel this growth, accounting for 60% of capacity additions in 2022.
Explore the latest trends 👉 https://t.co/F6ADpWjywG pic.twitter.com/SbDMeYIjqK
ويُتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60% من هذا النمو، فيما تستعيد طاقة الرياح البرية التي انخفضت بنسبة 32% في عام 2021 بعد عام استثنائي 2020، إيقاعها تدريجاً.
كذلك يُتوقع أن تتجاوز منشآت الرياح البحرية التي يجري افتتاحها عام 2022 تلك التي أُنشئت عام 2020 بنسبة 80% وأقل 40% مقارنةً بعام 2021 الذي كان استثنائياً، حيث ضاعف المطورون الصينيون منشآتهم للاستفادة من سياسة دعم تقترب من نهايتها.
وبحلول نهاية عام 2022، يُتوقع أن تتفوق الصين على أوروبا لتصبح المنطقة الرائدة في العالم من حيث قدرة الرياح البحرية.
وبشكل عام، هناك طفرة ملحوظة في مصادر الطاقة المتجددة في الصين والهند والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، بينما هناك نمو أقل في الولايات المتحدة، حيث تلفّ ضبابية أكبر إطار الدعم، فضلاً عن الأثر السلبي على استيراد المعدات الكهروضوئية من آسيا، جراء العقوبات التجارية.
لكن في الاتحاد الأوروبي، ازداد نمو مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30% عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل قبل عشر سنوات، وهو 35 غيغاواط.
لكن يُتوقع أن يفقد النمو الإجمالي للطاقة المتجددة زخمه اعتباراً من 2023، بفعل السياسات المعمول بها اليوم، بحسب الوكالة.
وقال مدير المنظمة الدولية للطاقة فاتح بيرول، إن "تسريع إصدار التصاريح وتوفير الحوافز المناسبة لنشر الطاقة المتجددة هما من بين الإجراءات الرئيسية التي يمكن أن تتخذها الحكومات اليوم لمواجهة التحدي المتمثل بأمن الطاقة والأسواق، مع الحفاظ على الأهداف المناخية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
