الوضع المالي للأميركيين يتجه للأسوأ في 2024: ثروة مجتمع الـ1% الأغنى ستزداد
أكد تقرير اقتصادي أن الوضع المالي للأميركيين سيكون أسوأ عما كان عليه في 2019، أي قبل جائحة كورونا بحلول منتصف عام 2024، في الوقت الذي سيحافظ أو تتحسن أوضاع الـ1% الأغنى في الولايات المتحدة.
ونقل موقع بيزنس إنسايدر "Business Insider" السبت، عن دراسة حديثة لبنك "جي بي مورغان" أن الأميركيين بمعظمهم استنفدوا مدخراتهم الفائضة التي تراكمت خلال جائحة كوفيد - 19، مما سيجعل غالبية الأميركيين في وضع مالي سيء العام المقبل.
وأشار البنك إلى تزايد عمليات تأخر سداد بطاقات الائتمان وقروض السيارات.
وتوقع البنك أن "يكون الوضع المالي للأميركيين من الـ 1% الأعلى دخلاً، أفضل عما كانوا عليه قبل الوباء"، بينما 99% من الأميركيين سيكونون في وضع مالي أسوأ.
وقدّر بنك "جيه بي مورغان" سابقاً أن المدخرات الفائضة بلغت ذروتها في أغسطس/ آب 2021 عند 2.1 تريليون دولار، مدعومة بعمليات التيسير النقدي والأموال التي ضختها الحكومة، حيث تراجعت تلك المدخرات إلى أقل من 148 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار البنك في تقرير سابق إلى أن "المستهلكين يواجهون شروطاً ائتمانية أكثر صرامة، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتقليص برامج التحفيز والإغاثة في عصر كوفيد، وانخفاض المدخرات والسيولة الزائدة، وسنوات عديدة من التضخم فوق المتوسط".
وعارض رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل، مشيراً إلى أنه "من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أن السياسة النقدية أصبحت مقيدة بما فيه الكفاية".
وعلى الرغم من ظهور سلسلة من المؤشرات الإيجابية في الآونة الأخيرة في ما يتعلق بالتضخم، فقد قال رئيس البنك المركزي إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط "للاحتفاظ بالسياسة المقيدة" حتى يقتنع صناع السياسة بأن التضخم يتجه بقوة نحو مستواه المستهدف، والمقدر باثنين بالمائة.
وأدت 11 زيادة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياته في أكثر من 20 عاماً، عند مستوى يراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة.
ووفقاً لتقرير حديث لبنك "أوف أميركا"، فإن الأميركيين من مواليد ثمانينيات القرن العشرين الذين واجهوا الأزمة المالية في 2008 وكوفيد - 19 في 2020، باتوا يواجهون صعوبات في امتلاك منزل أو الادخار للتقاعد أو الإنفاق المالي بشكل مريح، وهو ما يؤثر على أداء الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف "جي بي مورغان" أن " سوق الإسكان لم يواجه بعد أزمة كبيرة في سداد القروض العقارية حتى الآن، حيث يدفع المستهلكون أسعار فائدة منخفضة".
ومع ذلك، يشير البنك إلى "أن مبيعات المنازل القائمة انخفضت إلى قرب أدنى مستوياتها القياسية، كما تراكمت 6.5 تريليونات دولار من الديون العقارية التجارية".
وقال موقع "فوكس بيزنس" في تقرير حديث له، إن متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري حول معدل 6.8% في عام 2024، ثم سينخفض إلى 6.5% بحلول نهاية العام، متوقعاً أن يواجه متسوقو المنازل الأسعار المرتفعة نسبياً العام المقبل.
وخفضت وكالة موديز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى عجز مالي كبير، وانخفاض القدرة على تحمل الديون.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد تضخم الدين الوطني من أقل من 300 مليار دولار في يونيو/ حزيران 1946 إلى مستوى بلغ 33 تريليون دولار بحلول سبتمبر/ أيلول 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
