قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن اليوم الثلاثاء، إن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مضيفة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون جميع الدول.
وقالت سيتارامن في مناسبة بالعاصمة المالية مومباي: "طرحت رئاسة الهند (لمجموعة العشرين) على الطاولة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة".
وتجمع مجموعة العشرين 19 دولة والاتحاد الأوروبي. وتتولى الهند حاليا رئاستها، التي تتناوب سنويا بين الأعضاء. ومن المتوقع أن يحضر العديد من زعماء العالم القمة العالمية التي تبدأ في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر يومين في نيودلهي.
كانت سيترامان قد أكدت في فبراير/شباط الماضي، أن الحكومة الهندية ناقشت على مدى أعوام صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات الرقمية، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً.
وسبق أن دعا صندوق النقد الدولي إلى وضع معايير دولية شاملة تعالج بصورة أكثر اكتمالا المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي، بسبب الأصول المشفرة والمنظومة المصاحبة لها والمعاملات المتعلقة بها، مع إتاحة بيئة تمكينية للمفيد من منتجات الأصول المشفرة وتطبيقاتها.
كما أوصى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) العام الماضي، بضرورة ضمان التنظيم المالي الشامل للعملات المشفرة من خلال تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة والمحافظ الرقمية والتمويل اللامركزي، وحظر المؤسسات المالية المنظمة من الاحتفاظ بالعملات المشفرة.
وانهارت بورصة العملات المشفرة المفلسة "إف تي إكس" FTX في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في واحدة من أكبر عمليات انهيار عالم العملات المشفرة بعدما سحب المتداولون 6 مليارات دولار من المنصة خلال 72 ساعة فقط، وتخلت البورصة المنافسة "بينانس" Binance عن صفقة إنقاذ مقترحة للاستحواذ عليها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
