الهند ترفع الفائدة لمواجهة جموح التضخم بعد حرب أوكرانيا

رفع المصرف المركزي الهندي، الأربعاء، أسعار الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة للمرة الثانية خلال شهرين، بينما يعاني ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من ارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وزاد "بنك الاحتياطي الهندي" معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.90 بالمئة بعد شهر واحد فقط من بدء تشديد السياسة النقدية.

وقال حاكم البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، في خطاب عبر التلفزيون، إن "الحرب في أوروبا مستمرة ونواجه تحديات جديدة كل يوم".

وأضاف داس أن التضخم قضية عالمية، لكن الاقتصادات الناشئة تواجه "تحديات أكبر" مع اضطراب الأسواق الذي تلى التغييرات في السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

وكان البنك المركزي الهندي قد رفع، في الرابع من مايو/ أيار، فجأة معدل الفائدة الأساسي 40 نقطة أساس.

ومنذ ذلك الحين، تحدث رئيس المصرف عن القرار الذي أُعلن الأربعاء، لا سيما في مقابلة تلفزيونية بثت في 23 مايو/ أيار تحدث فيها عن رفع مرتقب لسعر الفائدة.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انتعاشا كبيرا بعد وباء كوفيد-19 بنسب نمو تعد من الأسرع في العالم، لكنه يواجه حاليا ارتفاعا في الأسعار بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، خرج تضخم أسعار المستهلكين باستمرار عن الهامش الذي حددته لجنة السياسة النقدية بين 2 و6 بالمئة، وبلغ مستوى قياسيا (7.79 بالمئة) في إبريل/ نيسان.

أسواق

التحديثات الحية

بعد القمح.. الهند تحد من صادرات السكر لتلبية الطلب المحلي

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى التضخم عند المستوى نفسه من الارتفاع.

وقالت أوباسنا باردواج، كبيرة الاقتصاديين في "بنك كوتاك ماهيندرا"، في مذكرة: "على الرغم من تدخلات الحكومة بشأن العرض لتخفيف ضغط الأسعار، ما زال مسار التضخم المتوقع قريبا من 7 بالمئة".

وأضافت أن "بنك الاحتياطي الهندي تحرك بقوة وبسرعة خلال الشهرين الماضيين".

وجاء الارتفاع مدفوعا بالزيادات الحادة في الأسعار في جميع القطاعات، بما في ذلك الغذاء والوقود، ما دفع الحكومة إلى خفض الرسوم الجمركية على الوقود وزيوت الطعام خلال الشهر الماضي.

خلال الفترة نفسها، منعت الحكومة تصدير القمح للحد من ارتفاع الأسعار بعد موجة الحر التي أثرت على المحاصيل المحلية، كما حدت من تصدير السكر للحفاظ على مخزونها.

والهند هي أكبر مستورد في العالم لزيوت الطعام، وخصوصا زيت النخيل وفول الصويا.

كذلك، تستورد الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، أكثر من ثمانين بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام، ويتزايد اعتمادها على الاستيراد مع انخفاض الإنتاج المحلي.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاعًا قدره عشرة دولارات لبرميل برنت يزيد من تضخم أسعار المستهلك في الهند بنحو 25 نقطة أساس.

(فرانس برس)