قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم الأربعاء، إن بلده يريد تنويع مصادر وارداته النفطية، وهو ما يشمل استئناف الإمدادات من إيران وفنزويلا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
كانت الهند مشترياً رئيسياً للنفطين الإيراني والفنزويلي قبل تقليص المشتريات بعد عقوبات أحادية فرضها الرئيس دونالد ترامب على البلدين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بعد توليه السلطة في 2017.
وردا على سؤال بشأن ما إن كان يريد من بايدن تخفيف العقوبات على إيران وفنزويلا، قال الوزير وفق وكالة رويترز "أرغب كمشتر في المزيد من مصادر الشراء. ينبغي أن يكون لدي المزيد من المقاصد التي أتوجه لها لشراء (النفط)".
وتوقفت الهند، التي كانت أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، عن الشراء من طهران في مايو/ أيار 2019 وخفضت بشدة وارداتها من النفط الفنزويلي في الشهور الماضية، بعدما فرض ترامب عقوبات بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني والإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، إلى تنويع وارداتها النفطية لشراء نفط أرخص لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على النقد الأجنبي.
وقال برادان، إن ثمة صلة قوية بين الهند والولايات المتحدة، مضيفا أن "البلدين يعتمدان على بعضهما البعض وعلاقاتهما قوية وراسخة". وحث منتجي النفط على العمل من أجل التوصل لتسعير أكثر قبولاً واعتدالاً لمساعدة المشترين الآسيويين، قائلاً : "ولت أيام الاحتكار. على منتجي النفط الإقرار بتطلعات المستهلكين".
وحجب التطبيق الصارم للعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا الملايين من براميل النفط عن السوق، وإذا قرر بايدن تخفيف الإجراءات على أي من البلدين في الأعوام المقبلة فإن زيادة الإنتاج قد تزيد من صعوبة مضاهاة العرض للطلب من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
وانخرط ترامب في شؤون أوبك بنشاط أكبر من أي من أسلافه، إذ دأب على التغريد للتعليق على قرارات الإنتاج وتحركات سعر النفط، في حين من المتوقع أن يحتفظ بايدن بمسافة بينه وبين المنظمة.
في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، لكنها عوضت بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير إلى أن بريطانيا أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، وهو ما سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وانخفضت الأسعار في وقت سابق بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية وحالة التخبط في الأسواق، بعدما أرجأت أوبك وحلفاؤها اجتماعاً رسمياً لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وبلغ خام برنت 47.34 دولاراً للبرميل، متراجعا بنحو ثمانية سنتات أو 0.2% عن إغلاق أمس الثلاثاء، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.1% إلى 44.41 دولارا للبرميل.
كانت بيانات معهد البترول الأميركي، قد كشفت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 4.1 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 2.4 مليون برميل.
جاء ذلك بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرها من الحلفاء أو التكتل المعروف باسم "أوبك+" إرجاء محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط في العام المقبل إلى غد الخميس، بدلا من أمس الثلاثاء حسبما ذكرت مصادر.
وقال محللون من مؤسسة "إيه.إن.زد" المصرفية في مذكرة، اليوم الأربعاء، إن الفائض في السوق قد يتراوح بين 1.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً في النصف الأول من العام المقبل 2021 ما لم يمدد تكتل "أوبك+" تخفيضات الإنتاج.