تتجه الهند نحو إزالة الرسوم الجمركية على واردات القمح في خطوة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، وسط اضطرابات متوقعة في الإمدادات عالمياً بفعل الطقس السيئ الذي ضرب المحاصيل في العديد من البلدان، وتداعيات انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية واستهداف موانئ التصدير، فضلا عن استهداف كييف مؤخراً سفنا تجارية روسية.
وقال وزير الغذاء في الهند سانجيف تشوبرا، إنّ الحكومة تدرس تخفيض أو إلغاء رسوم تبلغ 40% على استيراد القمح. وتأتي هذه الخطوة بينما تحتل الهند المرتبة الثانية بين أعلى الدول إنتاجاً للقمح في العالم. واستيراد الهند للقمح خطوة بالغة التأثير على الأسواق العالمية، ويغاير المجريات السابقة.
ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده مستعدة "لإطعام العالم" لكنها غيرت توجهها بعد أسابيع عن طريق تقييد صادرات القمح لحماية إمداداتها الغذائية. ومنذ أسبوعين فقط، حظرت الهند، التي تهيمن على تجارة الأرز عالمياً، تصدير بعض الأصناف للسيطرة على تكاليف الغذاء المحلية، ما رفع أسعار الأرز في آسيا لأعلى مستوياتها خلال 3 أعوام.
وقال وزير الغذاء، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن الحكومة ملتزمة بالسيطرة على أسعار القمح، وتدرس حالياً بعض الخيارات بما فيها تخفيض أو إلغاء رسوم الاستيراد، أو تعديل القيود على كميات المخزون المصرح بها. وكانت آخر مرة استوردت فيها الهند كميات ضخمة من القمح خلال السنة المالية 2017-2018.
وتوجد علامات على أن أحدث موسم حصاد للقمح في الهند عانى من أضرار الطقس لسنة أخرى. وضربت الأمطار الغزيرة خلال مارس الماضي المحصول وسط مرحلة امتلاء الحبوب الحساسة. في حين توقعت وزارة الزراعة بلوغ الإنتاج أعلى مستوياته في التاريخ عند 112.7 مليون طن، بينما جاءت توقعات جهات أخرى أقل تفاؤلاً، حيث قدرت شركة مطاحن للدقيق أن المحصول سيبلغ 102.9 مليون طن فقط.
وصعدت العقود المستقبلية للقمح بعد إيقاف السلطات الروسية حركة الملاحة في ميناء نوفوروسيسك عقب تعرّضه للقصف بواسطة طائرتين من دون طيار. وارتفعت أسعار القمح بنسبة 2.6% في التعاملات الآسيوية، يوم الجمعة، مقلصة خسائرها الأسبوعية الأخيرة.